«أرامكو»: إنشاء مجمَّعين للصناعات الكيميائية و6 محطات لتوليد الطاقة

أكد نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة الإمداد في أرامكو السعودية، المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، التزام الشركة بالمساعدة في دفع التنمية المستدامة للاقتصاد وتنوعه في جميع أنحاء المملكة من خلال برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء). وقال العبدالكريم أمس، على هامش منتدى فرص الأعمال السعودي- الأمريكي الرابع المقام خلال الفترة من 22 إلى 23 مارس الحالي في مدينة الرياض: «هناك هدفان حيويان يقودان برنامج التوطين الجديد (اكتفاء)؛ الأول أننا سنقوم بمضاعفة نسبة السلع والخدمات المتعلقة بالطاقة المنتجة محلياً لتصل إلى 70% بحلول عام 2021، وثانياً، ستقوم صناعة السلع والخدمات المعتمدة على الطاقة المحلية لدينا بتصدير 30% من إنتاجها خلال نفس الفترة».
وفي حديثه عن الفرص المستقبلية أمام القطاع الخاص سواء المحلي أو العالمي والشركات الأمريكية على وجه الخصوص؛ كشف العبدالكريم عن عدد من الفرص الاستثمارية القادمة في مشروع مصفاة جازان، ومشاريع إنشاء محطات توزيع جديدة، وإنشاء مجمعين جديدين للصناعات الكيميائية والتحويلية، بالإضافة إلى إنشاء ست محطات جديدة لتوليد الطاقة».
وسلط العبدالكريم مزيداً من الضوء في كلمته على أهم ملامح محاور برنامج «اكتفاء»، وأشار إلى أن البرنامج سيقوم بجذب شركاء أرامكو السعودية إلى المملكة، وتقديم المشورة والمساعدة في تطوير الأنظمة الحاليّة، لتكون أكثر جاذبيّة للاستثمار، مما سيساهم في تنويع اقتصاد المملكة.
وبالإضافة إلى ذلك، ستكون للبرنامج انعكاسات إيجابية على قطاع التعليم والتدريب في المملكة، مما سيوفر مزيداً من الكوادر الوطنية المؤهلة أمام القطاع الخاص للاستفادة من إمكاناتها والمضي قدماً في دعم التوطين، الأمر الذي سيدعم استراتيجية المملكة في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير عيش كريم للأجيال القبلة من أبناء الوطن.
وأوضح العبدالكريم «اكتفاء» سيقوم بدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة عبر دمجها في شبكة التوريد في أرامكو السعودية، وفتح فرص التطوير أمامها لتواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، خاصة وأن قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل عام يُنظر إليه بأهمية خاصة، حيث يشكِّل حجر زاوية ونسبة معتبرة في معظم الاقتصادات العالمية.
يشار إلى أن برنامج «اكتفاء» الذي تم إطلاقه في نهاية العام الماضي، يمثل التزام أرامكو السعودية بتطوير المشاركة الوطنية، عبر سلاسل الإمداد المحلية والدولية، كما أنه يساعد في دفع الاستثمار وتنمية الاقتصاد وتنوعه وإيجاد فرص عمل وتطوير الأيدي العاملة في المملكة.