ضبط وافدين يديران 6 مؤسسات تجارية في الخبر

فيما تواصل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملتها لملاحقة المتورطين في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر ،ضبطت الوزارة حالة تستر تجاري في ست مؤسسات تعمل بعدة أنشطة تجارية متنوعة بمحافظة الخبر.
وتبين أثناء تفتيش المواقع التابعة للمؤسسات وجود عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي وافدين من جنسية عربية مسئولية إدارة هذه المنشآت، وتورط مواطن بالتستر عليهم وتمكينهم من العمل عبر سجلات تجارية مسجلة باسمه الخاص مقابل نسبة من الأرباح، واستدعت الوزارة أطراف القضية للتحقيق والمسائلة تمهيداً لإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
ووفقاً للتحقيقات الأولية فقد تبين إدارة الوافدين للمؤسسات المتخصصة في أنظمة تقنية المعلومات والدعاية والإعلان ،وقطاع المقاولات، بالإضافة إلى أنشطة بيع الأثاث المكتبي، والقرطاسية، وبيع وصيانة أجهزة الحاسب الآلي ،وبتفتيش المقر الخاص بهذه المنشآت تم ضبط عدد من المستندات والوثائق وعقود بمبالغ مالية عالية موقعة من قبل الوافدين.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغ أحد المواطنين إثر اشتباهه بوجود حالة تستر تجاري في إحدى المؤسسات المتخصصة بأنظمة تقنية المعلومات، واتضح لمأموري الضبط القضائي بالوزارة بعد عمل التحريات اللازمة إدارة الوافدين للمنشأة بالإضافة إلى خمسة منشآت أخرى دون إشراف أو متابعة من المواطن على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملة تفتيشية لمكافحة التستر في مختلف مناطق المملكة، حيث باشرت الوزارة ضبط العديد من الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى تنفيذها لأحكام التشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.
وتأمل وزارة التجارة والصناعة التعاون والإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال توافرت الأدلة ، وذلك عن طريق هاتف البلاغات الموحد 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.