«الأعلى للقضاء» يوافق على آلية انتقال الدوائر الجزائية والتجارية إلى القضاء العام

وافق المجلس الأعلى للقضاء على آلية انتقال الدوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم إلى القضاء العام.
وعقد المجلس اجتماعه التاسع عشر، واستمر يومين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وحضور أعضاء المجلس.
وأوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس ناقش التقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، إضافة إلى إطلاع المجلس على تقارير الكفاية للقضاة .
وأضاف أن المجلس درس آلية سلخ الدوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم وقرر الموافقة عليها وتزمينها وفق ما ورد في وثيقة السلخ تنفيذاً لما ورد في نظام القضاء وآليته التنفيذية .
ودرس المجلس إنشاء دوائر قضائية متخصصة في عدد من محاكم الدرجة الأولى وقرر المجلس الموافقة عليها وفق ما تحتاجه هذه المحاكم وبما يحقق سرعة الإنجاز ويساهم في إتقان العمل.
كما نظر المجلس في عديد من الشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والنقل والترقية حيث أقر المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، إضافة إلى حركة توجيه (26) قاضياً لتغطية بعض المحاكم المحتاجة، كما أن المجلس عين (135) مرشحاً على درجة ملازم قضائي ويُعد هذا العدد أكبر الأعداد ممن تعيينهم في السلك القضائي في جلسة واحدة، يأتي هذا دعماً للمحاكم ومواكبة للاستراتيجية التي يعمل عليها المجلس تحقيقاً للمصالح العامة وتطويراً للأداء في المحاكم، وكذلك أقر المجلس محضر الندب وفق المادة الحادية عشرة من لائحة نقل القضاة، وكذلك قرر المجلس تسمية رؤساء ومساعدين لعددٍ من المحاكم.