«مجلس القضاء» يدعم محاكم التنفيذ في الرياض ومكة المكرمة وجدة

وافق مجلس القضاء الأعلى على قواعد رؤساء المحاكم ومساعديهم بعد إجراء التعديلات عليها، كما وافق على قواعد التفرغ للملازمين القضائيين. كما درس ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن دعم محاكم التنفيذ في الرياض ومكة المكرمة وجدة بدوائر إضافية عليها ومدى تناسبها مع حجم العمل وقرر الموافقة عليها مبينا أن المجلس اطلع على المحضر المعد من الأمانة العامة بشأن افتتاح عددٍ من الدوائر القضائية المتخصصة (جزائية وأحوال شخصية) في عددٍ من المحاكم وقرر الموافقة عليها
جاء ذلك في الاجتماع الخامس عشر للمجلس في محافظة الطائف برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أعضاء المجلس.
وأوضح الأمين العام للمجلس المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان النشوان أنه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء التي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل فقد استعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومنها: المواضيع المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ه ) و (55/2/ب) من نظام القضاء.
واوضح النشوان أن المجلس درس ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن دعم محاكم التنفيذ في الرياض ومكة المكرمة وجدة بدوائر إضافية عليها ومدى تناسبها مع حجم العمل وقرر الموافقة عليها مبينا أن المجلس اطلع على المحضر المعد من الأمانة العامة بشأن افتتاح عددٍ من الدوائر القضائية المتخصصة (جزائية وأحوال شخصية) في عددٍ من المحاكم وقرر الموافقة عليها.
كما تم الاطلاع على ما رفعه رئيس التفتيش القضائي بشأن تقارير المفتشين على عمل عددٍ من محاكم ودوائر التنفيذ ووجه باستمرار المتابعة القضائية لتلك المحاكم والدوائر حسبما تقتضيه المصلحة. و اعتمد المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى وعددهم (19) قاضياً، ونظر المجلس أيضا في اعتماد حركة توجيه القضاة المعينين حديثاً وعددهم 20 قاضياً ستتم الاستفادة منهم في تغطية عدد من المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة.
وذكر النشوان أن المجلس اطلع على سير العمل في عددٍ من المحاكم وأثنى على التطور الملحوظ في مستوى الإنجاز. كما نظر المجلس في عددٍ من المواضيع المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام .