وزير الثقافة والإعلام:

أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي على أنه لا نية للاستحواذ على مؤسسات إعلامية أجنبية من أجل تغيير الرأي العام تجاه المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن التغيير يجب أن يكون من قبل السعوديين أنفسهم من خلال إرسال رسائل إيجابية للعالم عبر سلوكهم وعبر ممارستهم الإعلامية.
وخلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع بمشاركة الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، تطرق الطريفي إلى علاقة المملكة بالعراق، مؤكداً أن العراق بلد عربي عزيز وشقيق والمملكة العربية السعودية لديها علاقات دبلوماسية معه، وهناك حرصٌ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومن قادة دول مجلس التعاون على وحدة العراق ومصلحته وأهله.
وهاجم الطريفي إيران واعتبرها راعياً للإرهاب سواء في المنطقة العربية أو في الخارج، مشدداً على ضرورة كشف زيف النظام الإيراني وما يقوم به من أعمال إجرامية فظيعة ومحاولته تفكيك دول عربية وغير عربية.
وأكد على أنه لن يكون لإيران موطئ قدم في العالم العربي إلا إذا كانت تريد أن تكون دولة جارة وصديقة تحترم حدودها ولا تتدخل في شؤون الآخرين وهذا الحد الفاصل بين العلاقة العربية والعلاقة الإيرانية، لكن الطريفي شدد على ضرورة التفرقة بين النظام الإيراني والشعب الإيراني، وهو ما تقوم به المملكة عبر برامج إعلامية مقدمة باللغة الفارسية.
وأكد وزير الثقافة والإعلام أن وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي ناقشوا خلال اجتماعهم الوضع القائم في اليمن الشقيق، والآلية الإعلامية التي تنتهجها أجهزة الإعلام الخليجية لمتابعة الأحداث هناك، وضرورة استمرارها وتطويرها لاسيما فيما يتعلق بتسليط الضوء على المآسي الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق داخل اليمن، بسبب الميليشيات الحوثية والموالين للمخلوع صالح وخرقها القوانين الدولية وارتكابها الجرائم الإنسانية ضد المدنيين ومنعها دخول المساعدات الإغاثية.
ووصف مخرجات وتوصيات الاجتماع بالجيدة والمتميزة، حيث عكست جدية الوزراء التي برزت في نقاشاتهم ومداخلاتهم خلال الاجتماع، وأكدت حرصهم على الدفع بالعمل الإعلامي الخليجي المشترك إلى الأمام، وتعزيزه وبحث آليات تطويره، مبيناً معاليه أنهم ناقشوا أداء وزارات الإعلام الخليجية داخل دول المجلس وما تقدمه للمواطن الخليجي، مشيراً إلى تناول الاجتماع بعض الملاحظات على أداء بعض المؤسسات الإعلامية الحكومية الخليجية، وبحث آليات تطويرها، بما في ذلك العمل التنسيقي الدائم مع أمانة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.