اليونان تحذِّر من إغلاق حدود البلقان وتستبعد توقُّف تدفق اللاجئين

حذرت اليونان من «أزمة إنسانية كبيرة» حال إغلاق الحدود إلى البلقان، في وقتٍ رفضت أستراليا اتهامها بالتباطؤ في استضافة اللاجئين السوريين.
وأعلن وزير الهجرة اليوناني، يانيس موزاليس، أن إغلاق الحدود لن يوقف تدفُّق المهاجرين بل سيجلب على بلاده أزمة كبيرة.
واعتبر وقف الحرب السورية السبيل الوحيد لوقف التدفُّق.
ودعا، في مقابلةٍ نشرتها صحيفة «هاندلشبلات» الألمانية أمس، دول الاتحاد الأوروبي إلى بذل مزيدٍ من الجهود لوقف الحرب والتعامل مع الأزمات الإنسانية في كلٍّ من لبنان والأردن وتركيا.
وأقامت مقدونيا سياجاً معدنيّاً على خطين متوازيين ووضعت فوقه أسلاكاً شائكة عند المعبر الرئيس للمهاجرين على حدودها الجنوبية مع اليونان. ورد موزاليس على سؤالٍ عن أثر إغلاق الحدود مع البلقان قائلاً «إذا أُغلِقَت الحدود الآن؛ سيُحدِث ذلك أزمة إنسانية لدينا».
وذكر أن 430 لاجئاً فقط نُقِلُوا حتى الآن من بلاده في إطار خطة الاتحاد الأوروبي القاضية بإعادة توطين 160 ألف مهاجر على الأقل وصلوا إلى اليونان وإيطاليا.
وتعارض دول المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا بشدَّة أي نظامٍ للحصص، وتطالب بتشديد القيود على حدود دول البلقان إذا فشلت إجراءاتٌ لتقليل أعداد طالبي اللجوء المنتقلين بكثافة من السواحل التركية إلى الجزر اليونانية. وكان رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، اعتبر الثلاثاء أن القارة تحتاج إلى تحسين وحماية حدودها الخارجية «وهذا يتطلب المزيد من الجهود من أثينا وكذلك مزيداً من الدعم من شركائها في الاتحاد». لكنه استدرك قائلاً «اليونان تحمي حدودها ولديها أفضل قيود ممكنة سواءً على الحدود البرية أو البحرية».
في شأن متصل؛ رفض وزير الهجرة الأسترالي، بيتر داتون، أمس الاتهامات الموجَّهة إلى بلاده بالتباطؤ في توطين لاجئين قادمين من سوريا والعراق بعدما استقبلت 26 لاجئاً فقط في المدة نفسها التي استضافت كندا فيها 26 ألف شخص.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي السابق، توني أبوت، تعهد في سبتمبر الماضي باستضافة 12 ألف لاجئ من سوريا وتوفير برنامج إنساني لاستقبال 13 ألفاً و750 شخصاً.
ولفت الوزير داتون إلى ارتباط سرعة برنامج التوطين بمتطلبات الأمن القومي. وأمن الحدود قضيةٌ سياسيةٌ حساسةٌ في بلاده التي تستعد لإجراء انتخاباتٍ عامة في وقتٍ لاحقٍ هذا العام. وأبلغ داتون الصحفيين في واشنطن بقوله «الرأي العام لدينا يطلب من الحكومة أن تبذل كل ما هو ممكن لضمان حماية الأمن القومي أولاً وقبل كل شيء، وثانياً ضمان أننا نجلب الأشخاص الذين يستحقون حتى يبدأوا حياة جديدة». وخلال جلسةٍ لمجلس الشيوخ الأسترالي الأسبوع الماضي؛ ذكر مسؤولو الهجرة أن 26 لاجئاً سوريّاً فقط وصلوا إلى البلاد منذ الإعلان في سبتمبر الماضي عن خطة استقبال 12 ألف سوري. وأشار المجلس الأسترالي للاجئين إلى إقدام نيوزيلندا المجاورة على إعادة توطين 82 لاجئاً سوريّاً من أصل 200 لاجئ وافقت على استقبالهم العام الماضي. واعتبر رئيس المجلس، بول باور، أن «حكومتنا تتباطأ بينما يتحرك باقي العالم بسرعة أكبر للوفاء بما وعد به». وجاء قرار الحكومة باستقبال 12 ألفاً من الفارين من سوريا استجابة لدعوةٍ من الأمم المتحدة التي طلبت اتباع سياسات لجوء متماسكة للتعامل مع الأعداد المتزايدة للاجئين الذين يتوافدون على أوروبا.
إلى ذلك؛ وجَّه القضاء المجري أمس تهمة «الإرهاب» إلى طالب لجوء سوري اشتُبِهَ في ارتكابه أعمال عنف ضد قوات الأمن على الحدود مع صربيا. وشكلت التهمة سابقة قضائية في إطار تشديد القوانين المجرية. واعتُقِلَ المتهم في ال 16 من سبتمبر الماضي خلال صدامات عنيفة على معبر روزكي الحدودي مع صربيا الذي أغلقته بودابست لتوِّها.
آنذاك؛ اقتحم عشراتٌ من طالبي اللجوء حاجزاً وألقوا حجارة ردت عليها قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع واستخدام خراطيم الماء. وأصيب على الإثر 15 شرطيّاً وحوالي 150 مهاجراً بجروح.
ونقلت وكالة الأنباء المجرية عن نيابة زونغراد قولها إن «الرجل الذي يبلغ الأربعين من العمر كان أحد المحرضين على تلك الأحداث لأنه أطلق تهديدات وحرض المهاجرين على أعمال العنف».