المطالبة بجهود كبرى لدرء الهجمات التي يتعرض لها النظام القضائي للمملكة

رفض مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، الموافقة على عدد من التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ومقترحات الحكومة على عدد من الفقرات التي تتضمنها المواد (3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 19، 20) فيما وافق على تعديل الفقرة (ج) من البند أولاً من المادة الثالثة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار لتكون بالنص الآتي: «الأراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يعادل النسبة النظامية من الجزء المقتطع منها بشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع 10 آلاف متر مربع فأكثر، ويعوض عن المساحة المقتطعة إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك».
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وقرر المجلس عدم الموافقة على عدد من التعديلات. كما لم يوافق على إضافة مادة جديدة تمنح للجهة صاحبة المشروع أو وزارة المالية إحالة عضو لجان التقدير إذا ما اتضحت المبالغة في التقدير إلى هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلته تأديبياً وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1435/ 1436 ه. وأكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة أن تراعي وزارة العدل توافر البيئة العدلية في المباني المستأجرة، وأن تعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء، كما أكدت اللجنة على أن تعهد الوزارة إلى القطاع الخاص بمزيد من الأعمال الإجرائية.
وطالبت إحدى العضوات الوزارة ببذل جهود كبرى لدرء الهجمات التي تتعرض لها المملكة ونظامها القضائي خلال هذه الفترة. من جهته رأى أحد الأعضاء أن المرأة لا تزال تعاني من مراجعة المحاكم والتقاضي فيها.
وتساءل عدد من الأعضاء عن أسباب تأخر البت في القضايا الحقوقية. ودعا أحد الأعضاء وزارة العدل إلى شراء المباني الجاهزة بدلاً من استئجار مقار للمحاكم في مختلف المناطق، وتساءل عن كيفية استثمار أرصدة حسابات بيوت المال بوزارة العدل التي وصلت إلى 19 مليار ريال. ولاحظ أحد الأعضاء أن الوزارة لم تقم بتصنيف مكاتب المحاماة، وطالب آخر بتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار خلال سنتين.
من جانبه لاحظ أحد الأعضاء أن الوزارة لم تقم بدور كاف لشغل الوظائف الشاغرة في هيكلها، كما أكد آخر على ضرورة الاهتمام بالاستقرار الوظيفي للكادر المعاون للقضاة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1435/ 1436 ه. وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة الحسابات الختامية للشركات التي تساهم فيها، ووضع مؤشرات الأداء بشكل متفق مع ما تقدمه المؤسسات الدولية المماثلة من مؤشرات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن القوائم المالية، ونسبة الإنجاز ومعوقات الأداء، لافتاً النظر إلى أن ثمة تأخراً في اعتماد العنوان الوطني. فيما لاحظ آخر ارتفاعاً في رواتب الخبراء الاستشاريين العاملين في المؤسسة.
وقال أحد الأعضاء إن انخفاض نسبة الإنجاز، وارتفاع تكلفة التشغيل يوجب سرعة تحول المؤسسة إلى العمل الإداري، وانتقد آخر البطء في تحول المؤسسة إلى مؤسسة تجارية وتحولها إلى شركة قابضة.
إلى ذلك قرر المجلس الموافقة على دراسة مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المقدم من عضو المجلس الدكتورة سلوى الهزاع، وعضو المجلس السابق الدكتور ناصر الشهراني، وتشكيل لجنة خاصة لدراسته دراسة شاملة ووافية ومن ثم العودة إلى المجلس بتقرير مفصل عن المقترح، وذلك بعد أن صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة الصحية التي تنص على عدم ملاءمة دراسة المشروع المقترح.