قطع العلاقات الدبلوماسية في القانون الدولي

وفقاً لقواعد القانون الدولي، تقام العلاقات الدبلوماسية، وتنشأ البعثات الدبلوماسية بين الدول بالرضا المتبادل، وعادة يُعبر عن هذا الرضا بتوقيع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين، تتضمن طبيعة التمثيل الدبلوماسي، إما بافتتاح بعثات دبلوماسية في أراضي الدولتين، والاتفاق على مقر السفارة والقنصليات، إن تضمنت الاتفاقية فتح سفارات، وقنصليات في أراضي الدولتين، وعلى المكاتب الفنية التابعة لها، وآلية تملك الأراضي، وكافة التفاصيل المتعلقة بالوجود الدبلوماسي بين الدولتين، أو إقامة علاقات دبلوماسية عن طريق سفير غير مقيم. واستناداً إلى هذا المبدأ فإن قطع العلاقات الدبلوماسية، وسحب البعثة الدبلوماسية، هو خيار سيادي لأي دولة وفق ما تراه محققاً لمصالحها. لكنه عادة ما يكون نتاج توتر سياسي بين الدولتين، بلغ ذروته، والخطورة فيه عندما يكون مقدمة لإجراءات أخرى قد تنتهي بنشوب حرب عسكرية بين الدولتين، تؤثر على السلم والأمن الدوليين.
إلا أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية وحده بين الدولتين لا يعني إلغاء جميع الاتفاقيات السارية بينهما تلقائياً، وتوقف جميع أشكال التعامل بين مواطني الدولتين، وإنما تبقى تلك الاتفاقيات سارية، ولا تعلَّق إلا بالقدر الذي يكون في وجود علاقات دبلوماسية ضرورياً لسريانها. وبناء على ذلك، فإن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة، يستدعي صدور قرارات سيادية أخرى مثل: تعليق الرحلات السياحية والتجارية، والتوقف عن منح التأشيرات إلى مواطني البلدين، أو حظر تنقل مواطني الدولتين، أو تعليق العمل بالاتفاقيات الثنائية السارية في المجالات التجارية والاقتصادية والأمنية. وهذه الإجراءات في مجملها حق مشروع لأي دولة، تتعرض إلى خطر مصدره دولة أخرى لردعها، أو الضغط عليها لتتوقف عن الأعمال العدائية، أو التدخل في شؤونها الداخلية.