قانوني: السعودية عملت بالمواثيق الدولية تجاه طهران

قال المحامي المستشار عبدالعزيز بن عبدالله الخريجي، إن الحكومة السعودية احترمت المواثيق الدولية، بل فاقت الحدود الدنيا المقررة في الاتفاقيات الدولية، فلم تتعامل مع إيران وفقا للحدود الدنيا القانونية التي تجوز وتعطي الحق بالطرد الفوري للبعثة أو التعدي على أفرادها، أو إعاقة سبل المغادرة، كما سببت قرارها بقطع العلاقة وهي غير ملزمة، وحددت مهلة ملائمة جدا، وتعاملت مع الموقف لا بقاعدة المعاملة بالمثل، إنما باحترام المواثيق والذات، إنفاذا لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).
وبين أن إعلان وزير الخارجية قرار الحكومة السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطلبها من جميع أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية (السفارة – القنصلية – المكاتب التابعة لهما) المغادرة خلال (48) ساعة، وتحديد السفارة – القنصلية – المكاتب التابع لهما بالقرار، دلالة لقطع جميع الاتصالات مع إيران في جميع المناحي السياسية أو التجارية أو غيرهما، إذ تنص اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية في الفقرة رقم (03) من المادة (02) ما مضمونه أن قطع العلاقة الدبلوماسية لا يوجب إنهاء العلاقة القنصلية، لذلك أعلنت الحكومة نصا وشمولا بأن العلاقة على مستوى السفارة والقنصليات جميعها غير مرحب بها، فالقرار شامل لجميع أنواع العلاقات الدولية مع إيران.
وأضاف: إن قيام الحكومة السعودية ممثلة بوزير الخارجية ببيان وقائع الأحداث والاعتداءات هو إيضاح لا يلزم قانونا لقطع العلاقة الدبلوماسية أو تعليقها وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية، إنما هو بيان أن الحكومة السعودية قد تحملت كثيرا عنجهية وغطرسة الحكومة الإيرانية وبعض شعبها، التي أصبحت ظاهرة على الملأ وتهدد السلم المدني والدولي، إذ يحق لأي دولة أن تنشئ علاقات مع دولة أخرى، أو ترفضها أو تنهيها، بما لها من سيادة وحرية وقناعة ذاتية دون الإلزام بالأسباب.
وبين المحامي الخريجي أن الاتفاقيات الدولية لم تنص على مدة محددة لمغادرة أفراد البعثة، إنما نصت مضمونا بأفضل مهلة ممكنة، ويغلب في الواقع السياسي الدولي عند تقرير طرد رئيس البعثة وأفرادها من الدولة الموفد إليها الفورية دون إمهال، إلا أن الحكومة السعودية قررت وجوب المغادرة خلال مدة أقصاها (48) ساعة، وهذا احترام وإكرام منها لحق الضيافة لا للضيف.