التقدم لن يكون بضربة حظ ولا بأمنيات الكسالى والمتقاعسين.. بل بالإنسان المؤهل والمدرب

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن الوزارة تسعى لترجمة جهود الدولة لرفع كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر التمويل للبرامج والمشاريع، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص كشريك استراتيجي خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن هذا التوجه سيتم من خلال أربعة محاور، في إطار سعي المملكة لإحداث تحول وطني مدروس في اقتصادها وبرامج عملها، يعتمد على فكر معرفي يؤمن بالإنسان وقدرته ومهاراته ومستوى تعليمه ليسهم في تحويل اقتصادها من الاعتماد على مصدر واحد للدخل، إلى اقتصاد يعتمد على العقول الماهرة، والاعتماد على المصادر الآمنة والموثوقة والبرامج والمشاريع المعززة للفرص الاستثمارية والمولدة للفرص الوظيفية.
ولفت في كلمته أمام منتدى التنافسية الدولي 2016 في الرياض أمس، إلى أن تلك المحاور الأربعة هي:
* تخصيص عدد من المدارس الحكومية وتحويلها إلى مدارس مستقلة، يتم تشغيلها من قبل مؤسسات اقتصادية صغيرة أو متوسطة الحجم، يؤسسها التربويون العاملون حالياً في سلك التعليم، بحيث تمثل استثمارهم في الخدمات التعليمية وفي دروس التقوية أحد عوامل نجاح تلك المؤسسات الاقتصادية، مع استمرار الوزارة في توفير المنشآت والمناهج والمعلمين.
* استمرار دعم الاستثمار في التعليم الأهلي العام والجامعي، فالتعليم الأهلي اليوم يستوعب ما يقارب 14.5% من إجمالي أعداد الطلبة في المملكة، بينما النسبة المستهدفة هي 25%.
* الدخول في شراكة مع القطاع الخاص من خلال تمويل وتشغيل المدارس الحكومية لمحاولة القضاء على المدارس المستأجرة، وفي محاولة لتطوير نماذج جديدة للمباني التعليمية تراعي الخصوصية المعمارية والثقافية في كل منطقة من مناطق المملكة.
* إنشاء شركة للاستثمار في منظومة شركة تطوير القابضة لتكون ذراعاً استثمارية للوزارة وللحكومة لاستثمار المناطق والأراضي المتميزة التابعة للوزارة مما يسهم في إيجاد مدخلات جغرافية للنظام التعليمي، تساعد على دعم البرامج والمشاريع النوعية.
وبين العيسى أن دور مؤسسات التعليم العالي والتعليم العام والفني تمثل رافداً حقيقياً للاقتصاد المختلف المعتمد على الطاقات البشرية المبدعة والمنتجة والقادرة على مواجهة المتغيرات في سوق العمل وتحقيق النجاح في كافة مناحي الحياة العامة والخاصة، مضيفاً: إن التحولات التي تعيشها الأمم في الزمن الحالي ليست سهلة ولا يسيرة ولكنها ليست صعبة أو مستحيلة؛ حيث إن تقدم الأمة ونمو اقتصادها ونهوض أبنائها وقدراتها ومنتجاتها لن يكون بسبب ضربة حظ، ولن تحققه أمنيات الكسالى ولا أحلام المتقاعسين، بل تأتي بعد توفيق الله تجسيداً للعمل الدؤوب في تقوية مؤسسات إعداد الإنسان وتأهيله وتدريبه ورفع مستواه.
وأكد العيسى أن الوزارة تعمل من خلال 3 توجهات أساسية لإصلاح منظومة التعليم للوصول للطالب المثالي، يشارك في تنمية المجتمع ووطنه، أولا: اعتبار التعليم وكافة محتوياته ثروة الوطن الأولى، والأداة الرئيسة لتطوير جميع مناهج الحياة، للحاق بالدول المتقدمة والوصول لمجتمع المعرفة، ثانيا: التأكيد على أن رفع جودة التعليم سيعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام وسيزيد في الناتج المحلي بنسب كبيرة وسيقلل البطالة. أما التوجه الثالث فهو ضرورة إعادة الاعتبار لمهنة التعليم وتخصيص نسبة كبيرة من جهود تطوير التعليم في إعداده واختياره وتعليمه وتحفيزه وتقييمه وزيادة ولائه وانتمائه للمهنة.