أكد وزير التعليم د.أحمد العيسى أن الوزارة تسعى لترجمة جهود الدولة لرفع كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر التمويل للبرامج والمشاريع، من خلال إشراك القطاع الخاص كشريك إستراتيجي خلال المرحلة القادمة، مؤكداً أن هذا التوجه سيتم من خلال أربعة محاور. وقال في كلمة ألقاها اليوم خلال منتدى التنافسية الدولي بالرياض، أن المحور الأول يتمثل في استمرار دعم الاستثمار في التعليم الأهلي العام والجامعي، فلا تزال نسبة التعليم الأهلي العام والجامعي مقارنة بالتعليم الحكومي قليلة مقارنة بالمستهدف في خطط التنمية، فالتعليم الأهلي اليوم يستوعب ما يقارب 14.5% من إجمالي أعداد الطلبة في المملكة، بينما النسبة المستهدفة هي 25%. والثاني هو تخصيص عدد من المدارس الحكومية وتحويلها إلى مدارس مستقلة، بحيث يتم تشغيلها من قبل مؤسسات اقتصادية صغيرة أو متوسطة الحجم، يؤسسها التربويون العاملون حالياً في سلك التعليم، بحيث تمثل استثمارهم في الخدمات التعليمية وفي دروس التقوية أحد عوامل النجاح تلك المؤسسات الاقتصادية، مع استمرار الوزارة في توفير المنشآت والمناهج والمعلمين. ويتمثل المحور الثالث في الدخول في شراكة مع القطاع الخاص من خلال تمويل وتشغيل المدارس الحكومية لمحاولة القضاء على المدارس المستأجرة. بينما يتمثل المحور الرابع في إنشاء شركة للاستثمار في منظومة شركة تطوير القابضة لتكون ذراعاً استثمارية للوزارة وللحكومة لاستثمار المناطق والأراضي المتميزة التابعة للوزارة. وعن ذلك التوجه أوضح العيسى بقوله "ندرس تحويل بعض المدارس الحكومية إلى مدارس مستقلة قريباً، بحيث يتم تشغيلها من خلال متخصصين في التربية ويكون لديهم الخبرات اللازمة عبر مؤسساتهم الخاصة، وذلك لتخفيف العبء الإشرافي والرقابي عن الوزارة وإدارات التعليم". وأضاف بأن المشغلين لتلك المدارس يستطيعون الحصول على عوائد استثمارية من خلال الخدمات التي سيقدمونها في مدارسهم، مؤكداً أن التعليم سيبقى بالمجان في المدارس الحكومية، مبيناً أن هناك جدولا زمنيا للانتهاء من المشروع لكنه لم يكشف عنه.
