الاتفاق النووي

ذكرت في مقالين سابقين لي في صحيفة العرب اللندنية بعنوان «مناني رابعة» في 2013/10/09و«التقارب الإيراني الأمريكي» في 2013/11/27 بأنه لن يتم رفع العقوبات حتى تنفذ إيران ما هو مطلوب منها تماماً. كما ذكرت أن المبدأ الأساسي لأي اتفاق هو: «لا اتفاق على أي شيء ما لم يتم الاتفاق على كل شيء – Nothing is agreed until everything is agreed. هذا المبدأ يعني إما كل شيء أو لا شيء». وبعد توقيع الاتفاق المبدئي في غضون الأشهر الستة التي حددها خامنئي لروحاني وقدمها أوباما له، تم رفع الحظر عن ثمانية مليارات دولار على أن تصرف في الدول التي تم تجميد الحسابات فيها ولا يعود لإيران منها سنت واحد. فأي نصر هذا الذي حققته إيران وملاليها؟ إن كان من نصر فهو إنقاذهم لأنفسهم بعد أن كانوا عرضة للسقوط لولا مسلسل الإعدامات المستمر ثم الاتفاق النهائي الذي خفف عن ملالي قم وضعهم الاقتصادي الخانق. لذلك نأمل ألا نقع ضحية الحملة الإعلامية المنظمة التي يقوم بها النظام الفارسي للتغطية على الإذلال الدولي للملالي وتضليل شعوب المنطقة.
الحقيقة أن الرفض السعودي للاتفاق النووي هو لسببين: الأول يكمن في عدم الثقة في ملالي طهران، وهم بالفعل غير أهل لأي ثقة من أي جهة. والثاني أن السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة التي تعاني منذ العام 1979 هو في زوال الملالي الذي كاد أن يتم لولا الضعف الأوبامي الذي جعله يطلب من الكونغرس عدم التصويت على فرض عقوبات إضافية لخشيته أن يؤثر ذلك على توجه إيران نحو المفاوضات، وكذلك اللهفة الأوبامية لإنهاء الملف النووي دون إسقاط الملالي. اليوم وبعد أن تم إعلان تقيد إيران بتنفيذ جميع الشروط التي فرضها المجتمع الدولي وبعد أن تحقق له ما يريده من طهران تم إعلان رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما تأثير ذلك على دول الخليج العربية؟ وهل يمكن اعتبار ذلك خطراً عليها في ظل وجود دولة برأسين – هما خامنئي وروحاني – وتوجهين وهدفين؟ وإن كان ذلك يشكل خطراً من نوع ما فكيف يمكن التعامل معه وصده ومنعه من إلحاق الأذى بها؟
جاء هذا الاتفاق بعد 21 شهراً من المفاوضات وذلك في 2015/7/14 وفي الجولة الأخيرة التي استمرت 17 يوماً وتم الاتفاق فيها على تخلي إيران عن برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي تتعلق بالشأن النووي والإبقاء على عقوبات حقوق الإنسان وعقوبات الصواريخ الباليستية. كما ستستمر «القوى الغربية في الإشراف على التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق النووي عبر اللجنة المشتركة المكونة من الترويكا وإيران، كما ستواصل الوكالة الذرية عملياتها للرصد والتحقق من التزام طهران باتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وأيضا تطبيق البروتوكول الإضافي» حسب تصريح وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي موغيريني. رفع العقوبات سيسمح للفرس باستيراد الأسلحة بعد خمس سنوات وسيسمح لها باستيراد فوري للتجهيزات التقنية المتطورة وزيادة قدرتها التجارية وحركة رأس المال الإيراني. كما سيسمح لها برفع إنتاج النفط بالتدريج من مليون برميل يومياً إلى نحو الأربعة ملايين برميل وهذا سيؤدي بدوره إلى مزيد من العرض وبالتالي مزيد من الانخفاض في أسعار النفط. الحديث هنا عن تخلي إيران عن مشروعها النووي، فأي إذلال هذا الذي رضخت له الدولة ذات الرأسين؟
أمام حقيقة رفع العقوبات عن إيران الفارسية وأمام ما أعلنه القائد العام لقوات الحرس الثوري الفارسي محمد علي جعفري من أن الحرس جهز مائتي ألف شاب بالسلاح في اليمن والعراق وسوريا وأفغانستان وباكستان لمواجهة الإرهاب حسب قوله الذي نفهمه على أنه يقصد السنة. وحيث إن أغلب دول الخليج لا تتفق ونتيجة هذا الاتفاق النووي فسيصبح للأحواز وشعبه قيمة هائلة وكبيرة وخاصة حراكه المسلح فهم يرون بأنفسهم كيف تحاول الأنظمة الإيرانية المتعاقبة فرض هوية وثقافة فارسية عليهم كما أنهم يعانون من فقر مدقع وتلوث بيئي شديد وحالة من الحرمان الاجتماعي والثقافي والسياسي نتيجة لهويتهم العربية.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز جيمس تاون للدراسات العالمية في الولايات المتحدة قد تحدث عن عمليتين حدثتا في الأحواز استهدفت الأولى نقطة تفتيش إيرانية في مدينة الحميدية وأدت إلى عدد من القتلى الفرس والثانية استهدفت مبنى قائمية مقام مدينة الخفاجية شمال غرب العاصمة الأحوازية وغطتها قناة العربية السعودية التي يتهمها بعضهم بالتصهين، لا لشيء إلا لأنها لا إخوانية. وحول تأثير تلك العمليات، يشير المركز إلى أنها ستنعكس على تقييم وتحليل الشركات النفطية التي ترغب في العودة للاستثمار في هذا القطاع. وركز المركز في الحقيقة على حركة النضال الأحوازي كجهة وحيدة تعمل في الداخل والخارج وتحمل السلاح والكلمة ضد الحكومة الفارسية المحتلة وأنها تتحرك بأفق واسع في نضالها السياسي والإعلامي في الخارج مع الكفاح المسلح في الداخل. ويشير المركز إلى أن النتائج الاستراتيجية لأي تمرد أحوازي سيكون لها عواقب وخيمة جداً على إيران واشار إلى العمليات العسكرية التي قامت بها حركة النضال العربي خلال السنوات القليلة الماضية ضد المنشآت النفطية في الأحواز يطرح احتمالية تعرض مصالح الشركات للخطر، وبالتالي لا يمثل رفع العقوبات أي فائدة تذكر. كما أنه يعني، وبكل بساطة، أن إرباك ثم خلخلة النظام الفارسي في إيران هو في أيدٍ عربية في نهاية المطاف.