قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل إن البعد الجغرافي بين المملكة والمكسيك تسبب في ضعف التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ 7.2 مليار ريال عام 2014، مبيناً أن البعد المكاني يؤثر بشكل كبير على العلاقات التجارية بين البلدان. وتحدث الزامل عن أسباب هذا الضعف، وقال ل «الشرق» إن البلدين منفتحان ولديهما رجال أعمال أقوياء، ولكن أولويات المكسيك كانت تتجه إلى أمريكا الشمالية نظراً للقرب الجغرافي». وكشف الزامل خلال اللقاء الذي جمع الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا صباح أمس مع وفد من رجال الأعمال السعوديين في مقر المجلس بالرياض، أنه «تم توقيع اتفاقية لإنشاء المجلس السعودي المكسيكي المشترك». وقال إن «المجلس سيضم كل أصحاب المصلحة الذين يملكون الرغبة في التعاون، ما يسهل عملية الوصول والمعلومات للربط مع شركاء البلدين». وقال إن «الاتحاد المكسيكي عرض كافة خدماته واستعداده لمساعدة السعوديين للحصول على شريك». وذكر الزامل، أن «المكسيكيين أعجبوا بسياسة المملكة الاقتصادية، وذلك من خلال إنتاج وتصدير منتجات غير نفطية قاربت حجمها مليار دولار في السنة»، موضحاً أنهم أيقنوا أن هناك فرصاً واعدة في المملكة». وكشف الزامل عن أربع فرق مكسيكية ستزور المملكة لمناقشة فرص استثمارية تتعلق بالزراعة والتقنية والبنية التحتية وقطع الغيار». وأضاف الزامل أن العوائد المتوقعة من وراء الاستثمارات المكسيكية القادمة يعتمد على مدى تحرك الجانبين. وقال: «هناك مصنع مكسيكي خاص بالخدمات النفطية سيبدأ إنتاجه قريباً في الرياض والشرقية، وبالنسبة للسعوديين، ستتركز استثماراتهم في المكسيك في العقار وخدمات الفندقة، وصناعة البتروكيماويات، والصناعات التحويلية، إضافةً إلى المنتجات الغذائية الحلال، خاصةً أن كثيراً من المسلمين يعيشون في أمريكا الشمالية والجنوبية. وأكد الرئيس المكسيكي على أنه على الرغم من البعد الجغرافي بين البلدين، إلا أنهم حريصون على تنشيط وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة للاستفادة من الفرص والمميزات المتوافرة لدى الجانبين. وقال: «الدولتان تتمتعان باقتصاد قوي»، ومؤكداً رغبة بلاده في إقامة علاقات شراكة بين رجال الأعمال في البلدين، ودخول المنتجات المكسيكية للسوق السعودية. وجرى خلال اللقاء التوقيع على اتفاقية تعاون بين مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمار والتكنولوجيا، التي تهدف إلى العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون من خلال زيادة التبادل التجاري والاستثمار وتبادل المعلومات والتقارير المتعلقة بالشأن الاقتصادي وتشجيع إقامة المعارض وزيارة وفود رجال الأعمال.
