اجتماع الجامعة العربية: تضامُن مع المملكة .. وتحذير إيران من استمرار سياساتها

غداة إعلان دول مجلس التعاون الخليجي وقوفها صفاً واحداً مع المملكة ضد الاعتداءات الإيرانية؛ عبَّر مجلس جامعة الدول العربية، باستثناء لبنان، عن مضمون مماثل، مؤكداً أن أعضاءه سيتخذون مزيداً من الإجراءات المناسبة للتصدي لهذه الاعتداءات.
وحمَّل المجلس، بعد اجتماعٍ طارئ لوزراء الخارجية العرب عُقِدَ أمس الأحد في القاهرة، طهرانَ المسؤولية عن الاعتداء على السفارة والقنصلية السعوديتين.
وطالبها بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، خصوصاً اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الصادرة عام 1963. ودعا المجلس، في بيان ختامي لاجتماعه الذي عُقِدَ بطلب من المملكة، هيئات ومنظمات المجتمع الدولي وجميع الدول إلى اتخاذ خطوات جادة وفاعلة لمنع تكرار العدوان على بعثات دبلوماسية على الأراضي الإيرانية.
واستنكر عدم اتخاذ الحكومة في طهران الإجراءات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية للمملكة، مندِّداً بالاعتداء على السفارة والقنصلية السعوديتين.
في الوقت نفسه؛ ندَّد الوزراء العرب بالتصريحات الإيرانية العدائية والتحريضية ضد المملكة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحق عدد من الإرهابيين. واعتبر هذه التصريحات تدخلاً سافراً في أحكام القضاء والشؤون الداخلية السعودية بما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على وقوفه صفاً واحداً مع المملكة وتأييده القرارات والإجراءات التي اتخذتها ل «محاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم إلى القضاء»، لافتاً إلى كفاءة السلطة القضائية السعودية واستقلالها ونزاهتها، مُرحِّباً بالرفض القاطع من جانب الدول العربية والإسلامية والصديقة ومجلس الأمن لهذه الاعتداءات.
إلى ذلك؛ أدان المجلس الوزاري العربي استمرار إيران في احتلال الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى».
وندَّد ببثِّ طهران الفتنة الطائفية ودعمها للتنظيمات الإرهابية المتطرفة عبر التدريب والتمويل والتحريض على زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية، مُذكَّراً ب «ما كشفته مملكة البحرين مؤخراً عن إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ أعمال تفجيرية إرهابية والقبض على عناصر خلية إرهابية جديدة تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني».
وعبَّر المجلس في هذا الصدد عن رفضه التدخل الإيراني في الشؤون السورية واليمنية وما يحمله من تداعيات خطيرة على المنطقة بصفة عامة.
ورأى أن ما تلجأ إليه طهران من تدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية وتأجيجٍ للطائفية «لا يخدم السلم والأمن في الشرق الأوسط والعالم بأسره، ويتنافى مع مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها، ويؤدي إلى تأزيم المواقف وإشعال فتيل المزيد من الأزمات في المنطقة».
وفي وقت اتفق الوزراء العرب على وضع آلية فاعلة لمواجهة التدخلات؛ فإنهم طالبوا المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لإلزام النظام الإيراني باحترام مبدأ حسن الجوار قولاً وعملاً و»وقف أنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ووقف دعمه للإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ودول المنطقة، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها».
فيما أشار البيان الختامي لاجتماعهم إلى اعتراض لبنان عليه. وأرجعت لبنان قرارها إلى «ذكر حزب الله وربطه بأعمال إرهابية فيما هو مُمثَّل في مجلس النواب ومجلس الوزراء اللبنانيَّيَن». وطلب البعثة اللبنانية لدى الجامعة العربية إزالة العبارة الواردة بشأن حزب الله «ليكون موقف الجمهورية اللبنانية من البيان شبيهاً بالموقف من قرار (النأي بلبنان) أي الامتناع عن التصويت».
وإضافةً إلى البيان الختامي؛ صدر قرار وزاري يحمل المضامين نفسها، ويندد بنهج التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية على مدى العقود الماضية، ويطالب طهران بالامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتصريحات العدائية ودعم الجماعات المؤججة للنزاعات في دول الخليج العربي أو الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية عموماً.
وأشار القرار إلى تكليف أمين عام الجامعة، نبيل العربي، بالتواصل مع 4 وزراء خارجية، هم السعودي والإماراتي والبحريني والمصري، لمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في شؤون الدول العربية ورفع نتائج المتابعة إلى مجلس الجامعة الوزاري المقبل مع رفع القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.