البنزين والكهرباء والدلع

هناك مَن رأى أن رفع أسعار الوقود والكهرباء والماء أمر منطقي بسبب الانخفاض النسبي لأسعارها بالنسبة إلى كثير من بلدان العالم، ما أدى إلى ما يشبه الهدر غير المنطقي للطاقة، وهناك مَن رأى أن لذلك تبعات سلبية على محدودي الدخل، وبغض النظر عن ذلك تبدو النتيجة المنطقية من الناحية الاقتصادية هي حصول تضخم نسبي لأسعار السلع نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، في هذا السياق ظهرت آراء تنادي بالقيام بإجراءات اقتصادية تحدُّ من تبعات التضخم المتوقع على محدودي الدخل من قبيل رفع الحد الأدنى للأجور، أو مراقبة أسعار السلع، ومنع تلاعب التجار بالأسعار، ضمن هذا السياق العلمي ظهر صوت أجده نشازاً، ومستفزاً بعض الشيء لنسبة ليست بالقليلة من المواطنين، حيث رأى صاحبه أن كلمة «كفاية دلع» يستحقها الناس، بحيث لم يجد تعبيراً أكثر لياقة من هذا التعبير، من هنا أجد أن تذكير هذا الشخص، ومَن يتفق معه بعدة نقاط ربما يجعله يُحسن فهم حياة محدودي الدخل بطريقة أكثر واقعية.
ما غاب عن «أبو دلع» هو أن هناك إحصائية تشير إلى أنَّ 54.9 % من إجمالي الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية تقل رواتبهم عن 3500 ريال، فاذا عرف «أبو دلع» أن هؤلاء يحتاجون إلى سكن، وطعام، ومواصلات، ومستلزمات مدارس، وملابس لهم ولعائلاتهم بوصفها ضرورات حياتية، وعرف أيضاً أن الإخوة العقاريين قد «مصُّوا دماء» المواطنين، وكانوا ومازالوا يرفعون أسعار إيجاراتهم، وأراضيهم بطريقة مستفزة، فسيدرك بالحد الأدنى أنَّ هؤلاء المساكين ستنفذ رواتبهم الزهيدة قبل منتصف الشهر، وهذا أمر خطير ومحزن، يحتاج إلى التعاطف بأسلوب يحترم ويقدر ظروف الناس، لا أن يتم وصفهم بمثل الألفاظ التي استخدمها «أبو دلع». ما غاب عنه كذلك أن المادة 77 من نظام العمل الجديد تجيز فصل الموظف دون سبب مشروع، وبالنتيجة أسهمت في توطين الأجانب على حساب السعوديين، وزيادة بطالتهم، البطالة يا «أبو دلع» تعني أن الدخل هو «صفر»، أي لا يملك قوت يومه، حينما تغيب هذه السلسلة من المعاناة عنه سيصل بالتأكيد إلى نتيجة تجعله يخاطب الناس بهذا الأسلوب المستفز.
شخصياً أميل إلى الرأي القائل بضرورة رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين، ولكنني أعتقد أنَّنا نحتاج بموازاة ذلك إلى صناعة أسباب التوطين الحقيقي في شركات القطاع الخاص للسعوديين على خلاف ما هو موجود الآن من انتشار للسعودة الوهمية. مقالي الفائت «الفصل التعسفي ونسبة التوطين» تحدث عن هذه النقطة، وأُضيف هنا إلى ما ذُكر فيه أنَّ زيادة الحد الأدنى بحيث يصل إلى أربعة آلاف ريال على الأقل، سيجعل من غير المنطقي أن تقوم الشركات بالسعودة الوهمية، لأنَّ تكلفتها ستكون عالية، يُضاف إلى ذلك أنَّ نسبة السعودي في سجلات مكتب العمل إذا ما أصبحت متزايدة بزيادة دخله، ستُحفِّز الشركات على توظيفه في الوظائف الوسطى، وربما العليا، وهذا هو المأمول، على عكس ما هو جارٍ الآن من توظيفهم غالباً في الوظائف الدنيا.
يميل الاقتصاديون عادةً إلى حلول اقتصادية لحل مشكلة قلة الأجور وزيادة التوطين، بينما يميل القانونيون إلى الرقابة، ومعاقبة المخالفين، وبالنتيجة حفظ النظام، في اعتقادي أنَّ المزج بين الحلول الاقتصادية والضوابط القانونية هو الحل، لذا أجد أنَّ زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة نسبة التوطين والسعودة، بالإضافة إلى الرقابة على الشركات، ومعاقبة المخالفين، هو ما سيحقق ظروفاً منطقية لتفادي أثر مشكلة التضخم على محدودي الدخل، أما «أبو دلع» وغيره ممن يتفق معه، فلا أتصور أنَّهم يرون أي حل لهذه الشريحة إلا بالتهكم عليهم وتجريدهم من أي حق ومنطق.