عضو: تدني الأجر الخاضع للاشتراك يشجع على السعودة الوهمية

أكد سليمان بن سعد الحميد عضو مجلس الشورى أن تدني الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك يؤدي للتشجيع على السعودة الوهمية، خصوصا في ظل وجود برنامج نطاقات الذي فتح الباب للسعودة الوهمية.
جاء ذلك في مداخلة له في جلسة المجلس أمس لمناقشة مقترح تعديل الفقرة (ا/ب) من المادة التاسعة عشرة والفقرة (2) من المادة الثالثة والأربعين من نظام التأمينات الاجتماعية.
وأيد الحميد، المقترح المقدم من الدكتور محمد آل ناجي، إلا أنه أبدى بعض الملاحظات بقوله: لا أرى مناسبة وضع تعريف في نظام التأمينات للأجر الخاضع للاشتراك، حيث إن النظام الحالي أعطى اللائحة صلاحية تعريف الأجر.
وقال: النص المقترح في ثانيا لتعديل الفقرة (2) من المادة الثالثة والأربعين غير مناسب،لأنه يشترط إضافة شرائح أعلى فقط تبعا لزيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك دون النص على صلاحية الحذف والتعديل، ومن الأفضل إعطاء اللائحة صلاحية التعديل والحذف ليصبح النص المقترح كالتالي: (يجوز للائحة الحذف أو الإضافة أو التعديل على شرائح الدخل في الجدول رقم 1 المرفق).
وزاد: إن تدني الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك يساهم في عجز الصندوق، فوفقا للتعديلات يلزم المشترك الاشتراك لمدة تقارب عشر سنوات ونسبة نمو في الأجور قدرها 10% سنويا وبمتوسط أجر كلي لا يقل عن 5620 ريالا شهريا لكي يستحق فعليا المعاش الشهري بالحد الأدنى فإذا اختلت هذه المعادلة بالنقص فذلك يعني المساهمة في العجز.
وبين أن رفع الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك يعد إجراء مقبولا ومنطقيا ومطلوبا لتضييق فجوة الأجور بين القطاع العام والخاص، خاصة في ظل التشريعات التي صدرت مؤخرا لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى ثلاثة آلاف ريال شهريا، مشيرا إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك ستسهم في حل مشكلة تدني الحد الأدنى للمعاش.