مضاعفة الجهود لكشف ملابسات حريق جازان

وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اللجان المكلفة بالتحقيق في حادثة حريق مستشفى جازان العام، الذي نتج عنه وفاة 25 شخصاً، وإصابة 107 أشخاص، بمضاعفة الجهود ومتابعة العمل على مدار الساعة للوصول للأسباب الحقيقية وراء الحادث.
وأوضح وكيل الإمارة المساعد للتطوير والتقنية المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة أن لجان التحقيق تقوم بأعمالها بمتابعة مباشرة من أمير المنطقة لمعرفة ملابسات الحادث، الذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المرضى المنومين. وبيَّن أن توجيهات أمير المنطقة صريحة وحاسمة، تقضي بضرورة تقصي الحقائق بدقة وبحث الأسباب وتحديد المسؤوليات بكل وضوح وشفافية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة واعتماد الحلول الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة مستقبلاً.
وأفاد بأن لجنة التحقيق، التي تضم في عضويتها خبراء ومهندسين ومختصين من وزارة الصحة وإدارة الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة تواصل عملها على مدار الساعة لإنجاز مهمتها خلال الأيام القليلة القادمة ورفع تقريرها المفصل مشتملاً على النتائج والتوصيات.
إلى ذلك أشاد أمير منطقة جازان بالميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437/ 1438ه، وبما تضمنته من مؤشرات تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وقال: «إن تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية في هذه الظروف التي تشهد تقلبات اقتصادية عالمية، وظروفاً غير عادية تواجهها أسواق النفط، يعطي دلالة واضحة على عمق رؤيته -حفظه الله- في البرامج الإصلاحية الاقتصادية، التي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والأداء، والاستفادة من الموارد الاقتصادية، وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية.
وأبان بأن أبرز ملامح القوة لميزانية هذا العام تتمثل في الحزم، الذي ينتهجه خادم الحرمين الشريفين لمواصلة البرامج والمشاريع التنموية في كل المجالات، وتعزيز المكتسبات، على الرغم من كل التحديات السياسية والاقتصادية الخارجية، وانعكاساتها على دول العالم، كما أنها تؤكد اهتمام خادم الحرمين بتوفير أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية والرضا للمواطنين، والعمل على تحقيق تطلعاتهم وآمالهم، ووضع الخطط والبرامج التي تضمن تذليل جميع المعوقات بما يضمن نجاح سير العمل.
وأشار إلى أن بيانات الميزانية تؤكد ارتفاع الإيرادات غير النفطية، ما يمثل مؤشراً قوياً على أن الاقتصاد السعودي بدأ من تخفيف اعتماده على النفط مصدراً أساسياً للإيرادات، وأن إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، جاء معززاً للمسيرة التنموية في البلاد، ومشرفاً على تنفيذ السياسات الإصلاحية الاقتصادية والتطويرية، من خلال الدور الأساسي للمجلس في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين للتطوير والتنمية وتحسين بيئة العمل، وتوفير سبل النجاح للمساهمة في التنمية والتطوير في هذا الوطن الغالي. ونوه أمير المنطقة بالمضامين، التي تضمنتها الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين، التي وجهها للمواطنين والمسؤولين بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، التي تأتي تأكيداً على المضي في وضع البرامج والمبادرات، التي ترتقي بسوق العمل.