مجلس الأمن الدولي يؤكد دعمه الاتفاق على حكومة الوفاق في ليبيا

أعلن مجلس الأمن الدولي أمس دعمه للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا الذي أبرم الأسبوع الماضي، وعبر عن أمله في أن يسهم ذلك في الحد من تدفق المهاجرين على أوروبا، وفي تعزيز التصدي لتنامي تنظيم داعش في هذا البلد.
وأكدت الدول ال 15 الأعضاء في المجلس دعمها للاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي في مدينة الصخيرات المغربية بين ممثلين عن البرلمانين المتنافسين في البلاد. وقالت إنها «تشيد بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات».
وقدم السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت مشروع القرار الذي قال إنه يشكل «إشارة جماعية قوية بشأن التزامنا بسيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية».
وأضاف «إنها بداية العملية فقط لتأمين مستقبل من الازدهار والاستقرار لكل الليبيين». وتابع السفير البريطاني «ندعو كل الذين لم يوقعوا بعد إلى أن يقرروا الآن كيف سيدعمون الاتفاق والعمل مع حكومة التوافق الوطني».
ويعمل موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر حاليا على وضع الترتيبات للسماح لحكومة الوحدة الوطنية هذه بالتمركز في طرابلس التي يسيطر عليها مقاتلون مسلحون.
وقال كوبلر بعد التصويت على النص «أشجع الذين لم ينضموا بعد إلى الالتحاق بالركب، والباب مفتوح»، مؤكداً أن الأولوية الأولى الآن ستكون ل «مكافحة داعش وخطر داعش» الذي يتمدد شرقاً وغرباً وجنوباً في ليبيا.
من جهته، أكد سفير فرنسا فرنسوا ديلاتير أن «فرنسا ستتحمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي مسؤوليتها كاملة» في جهود دعم الحكومة الليبية، مشيراً إلى أن هذه الحكومة «ستوضع سريعاً على المحك من الراغبين في تخريب العملية» السياسية.
واعتبر السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم دباشي أن «هذا الاتفاق هو الأمل الوحيد في استعادة سلطة الدولة وتفادي تلاشي ليبيا كدولة ذات سيادة».
ووصف قرار مجلس الأمن حكومة الوفاق الوطني المعلنة في الاتفاق بأنها «الحكومة الشرعية الوحيدة»، مؤكداً أن «المجلس يعلن تصميمه على دعمها».
وطلب القرار من المجلس الرئاسي الذي أنشأه الاتفاق «العمل في إطار مهلة الثلاثين يوماً» على تشكيل الحكومة واتخاذ «الإجراءات الأمنية الضرورية». وقال دبلوماسيون إنه عندما تصبح الحكومة الجديدة عملانية فإنه سيكون بإمكانها طلب المساعدة في محاربة تنظيم داعش الذي تمركز في ليبيا ولوقف الهجرة إلى أوروبا.
وأكدت السفيرة الأمريكية سامانثا باور التي ترأس مجلس الأمن في ديسمبر أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة ستصبح بعد تبني هذا القرار «الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا».
وأضافت أن «الولايات المتحدة تدعو كل الليبيين إلى الاتحاد وراء الاتفاق السياسي الليبي وانتهاز فرصة الاتفاق التي سنحت للعمل معاً من أجل التوصل إلى السلام والاستقرار وحكم القانون».
وأضافت أن «الاتفاق يهدف إلى تحسين الوضع الأمني وسنتعاون بشكل وثيق مع حكومة الوحدة لدحر المجموعات التابعة لتنظيم داعش في ليبيا والقضاء على التهديد الذي تشكله على أمننا الجماعي».
لكن بحسب كوبلر فإنه على الحكومة الجديدة أولا أن «تنسق مكافحة تنظيم داعش بين الليبيين» قبل طلب مساعدة أجنبية.
واستغل تنظيم داعش حالة الفوضى في ليبيا ليتمركز على الساحل الليبي خصوصا في منطقة سرت التي تقع على بعد 450 كلم شرقي العاصمة طرابلس وينتشر فيها ما بين ألفين وثلاثة آلاف مسلح محلي وأجنبي.
ويبدي الغربيون خشيتهم من تصاعد نفوذ هذا التنظيم الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا.
ودعا مجلس الأمن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تقديم مساعدة فاعلة للحكومة الجديدة بهدف دحر تنظيم داعش وأنصار الشريعة وباقي المجموعات المتطرفة من حلفاء القاعدة وداعش الناشطة في ليبيا. وبحسب دبلوماسيين فإن هذه المساعدة يمكن أن تكون لوجستية وفي مجالات التسليح والاستخبارات والتدريب وحتى الغارات الجوية ضد مواقع الجهاديين.
وستقرر كل دولة منفردة أو ضمن تحالف طبيعة المساعدة التي تقدمها. ولن يكون من الضروري تبني قرار جديد من الأمم المتحدة في حال جاء طلب المساعدة من حكومة ليبية شرعية.