«بلدي القطيف»: الأسواق الشعبية المتنقلة أضرَّت بالمواطنين

اختتم المجلس البلدي في محافظة القطيف اجتماعاته خلال الدورة الحالية التي بلغت اثنين وستين اجتماعاً عاديّاً وستة اجتماعات طارئة خلال أربع سنوات ونيف، باجتماع برئاسة رئيس المجلس شرف السعيدي.
وعرض المهندس عباس الشماسي عضو المجلس مقترحاً بتجميل جسر شارع الرياض؛ حيث يعدُّ أحد المداخل الرئيسة لمدينة القطيف وجزيرة تاروت ويقع وسط منطقة ترفيهية وسياحية وتجارية وخدمية، وذلك عبر إنشاء ملامح معمارية تراثية وجمالية، وقدَّم من قِبل أحد المكاتب الاستشارية رسومات مقترحة وأشكالاً جمالية.
ووافق المجلس على قيام البلدية باستكمال الفكرة وإعداد التصاميم الخاصة بها تمهيداً لاعتمادها وطرحها ضمن المشاريع المستقبلية لتكون معلماً سياحيّاً مميزاً للقطيف.
وفي البند الثاني استعرض المهندس عبدالعظيم الخاطر عضو المجلس موضوع تنظيم الأسواق الشعبية المتنقلة في المحافظة التي انتشرت في عموم مدن وأحياء محافظة القطيف، كما أشار إلى أهمية الأسواق لكثير من العوائل حيث تعدُّ مصادر دخل رئيسة لكثير من الأسر، وكذلك تعمل على تسهيل التسوق لكونها قريبة من المناطق السكنية وخاصة للنساء وكبار السن وغير المتوفر لهم وسائل مواصلات للتنقل للأسواق المركزية، إلا أنها انتشرت بشكل عشوائي غير منظم وأضرَّت بالأسواق الثابتة وتسببت في مشكلات ومضايقات لأصحاب المنازل المجاورة وانتشار للمخلفات، وقد شكلت البلدية مؤخراً لجنة للنظر في هذه الأسواق لمحاولة إيجاد الحلول المناسبة لتنظيمها. وأقر المجلس بعض المقترحات للأخذ بها من قبل اللجنة؛ مثل قصرها على السعوديين، وتقنين عددها واختيار مواقع مناسبة لها، وإبعادها عن مداخل المنازل، ومراعاة حرمة الطريق، وتنظيم الرقابة الصحية وتطبيق الأنظمة الخاصة بالشروط الصحية والنظافة العامة، وإشراك المجلس البلدي في عضوية اللجنة.
وفي البند الثالث أقر المجلس تطبيق المواقف الذكية في المحافظة من خلال الاستثمار، المقدم من عضو المجلس المهندس عبدالعظيم الخاطر، عبر طرح مواقع مختارة ضمن المناطق المركزية في مدن المحافظة بعد إجراء دراسة للجدوى. وفي البند الرابع وبناءً على الطلب المقدم من عضو المجلس البلدي عباس الشماسي، قدم حسن عبدالمنعم آل يحيى عضو هيئة التدريس في معهد الإدارة العامة بالدمام دراسة إعداد الهيكل التنظيمي ودليل المهام للبلدية التي هدفت إلى إعداد هيكل تنظيمي مقترح للبلدية يمكِّنها من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، وإعداد دليل تنظيمي لمختلف الوحدات الإدارية يشتمل على الأهداف والعلاقات التنظيمية والمهام الرئيسة؛ حيث استعرض العضو الهيكل القائم والهيكل التنظيمي المقترح وعرض ملخصاً لمجالات التطوير على الهيكل التنظيمي، وقد أوصى المجلس باعتماد الدراسة وأن تقوم البلدية بالبدء بإجراءات اعتمادها النهائي لدى الجهات المختصة وأن تستكمل الدراسات التابعة لها، وهي دراسة الوصوفات الوظيفية والبلديات الفرعية وتحديد القوى العاملة في وقت قريب لكي تسهم في تنظيم العمل وتسهيل الإجراءات وتحقيق التطلعات التنموية للمواطنين.