«المستهلك» ل «سمة»: معلومات العملاء خط أحمر

أعلنت جمعية حماية المستهلك أنها ستدافع عن العملاء المتضررين من الاتفاقات المبرمة بين الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، وعدد من «المدارس الأهلية». وتنص الاتفاقات على منع تسجيل أبناء أولياء الأمور المتعثرين عن سداد قروض بنكية، في المدارس المعنية. وحذرت الجمعية من التعدي على المعلومات الائتمانية للعملاء دون موافقتهم، واصفة هذا الأمر بأنه «مخالفة يعاقب عليها النظام»، داعية في الوقت نفسه إلى إبلاغ مؤسسة النقد السعودي عن أي محاولة تعد على المعلومات الائتمانية.
وقالت الجمعية في بيان لها، «إنه وفي إطار اختصاصاتها واستناداً للتنظيم الصادر بقرار من مجلس الوزراء الذي ينص على أن من أهداف الجمعية العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وبعد متابعة لما قامت به «سمة» من توقيع اتفاقية منشورة بينها وبين عدد من المدارس الأهلية، تهدف إلى حرمان أبناء من تزيد نسبة قروضهم على 30% من الرواتب، من التسجيل في المدارس، فإنها تحذر من شمول هذه الاتفاقات على التعدّي على خصوصيات المعلومات لأولياء الأمور دون موافقتهم على ذلك».
وأكّدت الجمعية على لسان أمينها العام الدكتور عبدالرحمن القحطاني، أهمية «تقيّد شركة سمة بما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 5/ 7/ 1429ه، التي تهدف إلى تنظيم خدمات المعلومات الائتمانية، وتحديد الإجراءات والضوابط المتعلقة بالسجلات الائتمانية، والتزامات الشركات المرخص لها والأعضاء، وحقوق المستهلكين، وما نصت عليه المادتان «35» و»39» من النظام المتعلقتان بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي في حوزتهم، وأن يقتصر استخدامها وتبادلها بين الأعضاء والشركات وفق ما ورد في النظام ولائحته التنفيذية».
وطالب القحطاني، المدارس الأهلية ب«الحصول على موافقة ولي الأمر في كل مرة يتم فيها الاستعلام عن سجله الائتماني، وكذلك موافقته على تزويد الشركات المرخص لها بالحصول على معلومات عنه»، مبيّناً أن «حصول المدارس الأهلية على السجل الائتماني لولي الأمر دون موافقته، تُعد مخالفة يعاقب عليها النظام، ويجب إبلاغ الجمعية عنها مباشرة أو مؤسسة النقد السعودي». وأكّد القحطاني في ختام البيان الصادر، أن «الجمعية ستستمر في الدفاع عن المستهلكين وحمايتهم؛ وفقاً لمناط عملها».