وصف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آفة الإرهاب ب«الخطيرةِ»، ودعا إلى اجتثاثها، حتى لا تهدد السلمَ والأمنَ العالميينِ، وتُعيق الجهود في تعزيزِ النموِ الاقتصادي العالميِ، موضحاً أن «الحرب على الإرهابِ مسؤوليةُ المجتمعِ الدولي بأسرهِ»، محذراً من أن «عدمَ الاستقرار السياسي والأمني مُعيقٌ لجُهود تَعزيزِ النموِ الاقتصادي العالمي، ومع الأسف تُعاني المنطقة عديداً مِن الأزماتِ». وألقى الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس وفد المملكة لقمة قادة دول مجموعة العشرين، خلال جلسة عشاء العمل لقادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة التي عقدت مساء أمس بعنوان «التحديات العالمية: الإرهاب وأزمة اللاجئين»، كلمة قال فيها: فَخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة أصحاب الفخامة والمعالي السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبَركاتُه. نَشكُر لَكُم فَخامةَ الرئيس ولِبَلدِكُم الشقِيق جُهودكُم فِي التنظِيم والإعدَاد لأعمال مجموعة العِشرين هذا العام. فخامة الرئيس: إنهُ لمِنَ المؤسفِ ألا يُشارِكنا اليوم فخامة الرئيسِ الصديقِ فرانسوا هولاند بسببِ الأحداثِ والتفجيراتِ الإرهابيةِ المؤلمةِ التي وقعت في باريس. وإنّنا إذْ نُقدمُ تعازينا لأسرِ الضحايا وللشعبِ الفرنسي، لنشجبُ ونُدينُ بقوةٍ هذه الأعمال الإجراميةَ البشعةَ، التي لا يُقِرها دينٌ والإسلامُ مِنها براء. ونؤكدُ على ضرورةِ مُضاعفةِ المجتمعِ الدولي لجهودهِ لاجتثاثِ هذه الآفةِ الخطيرةِ ولتخليصِ العالمِ مِن شُرورها، التي تُهدِدُ السلمَ والأمنَ العالميينِ وتُعيقُ جهودنا في تعزيزِ النموِ الاقتصادي العالميِ واستدامته فالحربُ على الإرهابِ مسؤوليةُ المجتمعِ الدوليِ بأسرهِ، وهوَ داءٌ عالميٌ لا جنسيةَ لهُ ولا دين وتجِبُ مُحاربتهُ ومُحاربة تمويلهِ وتقويةُ التعاونِ الدولي في ذلك. فخامة الرئيس: لَقدْ عانينا في المملكةِ مِن الإرهابِ، وحرِصنا ومازِلنا على مُحاربته بكُل صرامةٍ وحزمٍ، والتصدي لمنطلقاتهِ الفكريةِ، خاصةً تلكَ التي تتخذُ مِن تعاليمِ الإسلامِ مبرراً لها، والإسلامُ منها بريءٌ ولا يخفى على كُلِ مُنصفٍ أنَّ الوسطيةَ والسماحةَ هي منهجُ الإسلام ونتعاونُ بكلِ قوةٍ معَ المجتمعِ الدولي لمواجهةِ ظاهرةِ الإرهابِ أمنياً وفكرياً وقانونياً، واقترحت المملكةُ إنشاءَ المركزِ الدولي لمكافحةِ الإرهابِ تحتَ مِظلةِ الأممِالمتحدةِ، وتبرعت له بمائةٍ وعشرةِ ملايينِ دولار، وندعو الدولَ الأخرى للإسهامِ فيهِ ودعمِه لجعلهِ مركزاً دولياً لتبادُلِ المعلوماتِ وأبحاثِ الإرهابِ. فخامةَ الرئيس: إنَّ عدمَ الاستقرار السياسي والأمني مُعيقٌ لجُهودنا في تَعزيزِ النموِ الاقتصادي العالمي ومع الأسف تُعاني منطقتنا مِن عديد مِن الأزماتِ، ومن أبرزها القضيةُ الفلسطينية والتي يتعين على المُجتمعِ الدولي مواصلةَ جهودهِ لإحلالِ سلامٍ شاملٍ وعادلٍ يضمنُ الحقوقَ المشروعةَ للشعبِ الفلسطيني الشقيق، بِما في ذلكَ إقامة دولَته المستقلة وعاصمتها القدسُ الشريف، ويجبُ أن يكونَ للمجتمعِ الدولي موقفٌ حازمٌ تجاه الاعتداءاتِ الإسرائيليةِ المتكررةِ على الشعبِ الفلسطيني وانتهاك حُرمة المسجد الأقصى. أما بالنِسبةِ للأزمةِ السوريةِ وما نَتجَ عنها مِن تدميرٍ وقتلٍ وتهجيرٍ للشعبِ السوري الشقيق، فعلى المجتمعِ الدولي العَمل على إيجادِ حلٍ عاجل لها وفقاً لمقررات جنيف (1). وفيما يتعلقُ بمُشكِلةِ اللاجئين السوريين، فلا يخفى على الجميعِ أنها نتاجٌ لمشكلةٍ إقليميةٍ ودوليةٍ هي الأزمةُ السورية، ونُثمنُ الجهودَ الدوليةَ وخاصةً جهودَ دولِ الجوارِ والدولَ الأخرى في تخفيفِ آلامِ المهاجرينِ السوريينِ ومعاناتهم، ومن المؤكدِ أنَّ معالجة المشكلة جذرياً تتطلبُ إيجادَ حلٍ سلمي للأزمةِ السوريةِ، والوقوفَ مع حقِ الشعبِ السوري في العيشِ الكريمِ في وطنهِ، فمعاناةُ هذا الشعب تتفاقمُ بتراخي المجتمعِ الدولي لإيجادِ هذا الحل. وقد أسهمنا في دعمِ الجهودِ الدوليةِ لتخفيفِ معاناةِ الأشقاءِ السوريينَ، كما عاملنا الإخوةَ السوريين في المملكةِ بما يفوقُ ما نصت عليهِ الأنظمةُ الدوليةُ المتعلقةُ بحقوقِ اللاجئينَ والمهاجرينَ والمغتربينَ. وفيما يتعلقُ بالوضعِ في اليمنِ، فإنّ المملكةَ ودول التحالف حريصةٌ على إيجادِ حل سياسي وفقَ قرارِ مجلس الأمن رقم (2216) كما أنها حريصةٌ على توفيرِ كافةِ المساعداتِ والإغاثةِ الإنسانيةِ للشعبِ اليمني الشقيق. إننا أمامَ فرصةٍ مواتيةٍ للتعاونِ، وحشدِ المبادراتِ للتوصلِ إلى حلولٍ عالميةٍ حقيقيةٍ للتحدياتِ الملحةِ التي تواجهنا سواءً في مكافحةِ الإرهابِ أو مشكلةِ اللاجئينَ أو في تعزيزِ الثقةِ في الاقتصادِ العالمي ونُموهِ واستدامتهِ ونحنُ على ثقةٍ من خلالِ التعاونِ بيننا في أنّنا نستطيعُ تحقيقَ ذلك. أشكر لكم فخامة الرئيس راجياً لاجتماعاتنا النجاح.
