«تقييم» تختتم مؤتمر واقع ومستقبل تقييم المنشآت الاقتصادية في المملكة

استكمل مؤتمر «واقع ومستقبل مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية»، الذي يقام في فندق الريتز كارلتون الرياض بتنظيم من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) فعاليته لليوم الثاني بمجموعة من الجلسات، وحلقات النقاش، واستطلاعات الآراء الخاصة بالمعنيين بالمهنة والمتابعين لتطوراتها.
إذ ركز المتحدثون الرئيسون وهم: نائب أمين الهيئة سلطان الجريس، ولي بي هاكيت، عضو الجمعية الأمريكية للمقيمين، واختصاصية المحاسبة الشرعية القانونية ماري جين أندروز، ومايكل بادهام، المدير التنفيذي للمعهد الدولي لمقيمي الأعمال في الجلسات التي شاركوا بها على دور مجلس معايير التقييم الدولية في طرح المعايير المهنية المتوافق عليها عالمياً، وضرورة التقيد بها عند ممارسة التقييم لأي منشأة اقتصادية، كما عرضوا اللائحة التنفيذية لتقييم المنشآت الاقتصادية مناقشين الدرجة العلمية المطلوبة للمقيم، والمتطلبات التدريبية التي لا بد أن يتمتع بها، إضافة لمتطلبات الخبرة، وشروط الترخيص والتسجيل، وأيضاً التزامات المقيمين المعتمدين، والأخلاقيات والسلوكيات العامة المطلوب تحليهم بها.
وفي هذا الصدد بيَّن الجريس الهدف الرئيس من وراء عقد هذا المؤتمر، بأنه سعى مع المعهد الدولي لمقيمي الأعمال إلى استطلاع آراء المشاركين والمتخصصين في الاقتصاد والمحاسبة باللوائح التنفيذية، التي ستطلقها الهيئة لتنظيم مهنة التقييم، وسيتم اعتماد هذه اللوائح بعد التشاور حولها مع أولئك المتخصصين.
وحول معنى التقييم المطلوب يحدد نائب الأمين العام للهيئة بأن المقصود بالتقييم هو إعطاء القيمة الحقيقية للمنشأة، ويشمل جميع المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة، ولا بد أن يكون من قبل مقيمين يجتازون البرامج التأهيلية التي تفرضها الهيئة، و»التقييم بصورته هذه يعد جاذباً للاستثمار الخارجي ومنعشاً لاقتصاد البلاد من جانب، ومطمئناً للمستثمرين المحليين من جانب آخر».
وعلى مستوى مختلف، أوضحت المتحدثة المشاركة في المؤتمر الأستاذة سمر عبيد، شريك الخدمات الإستراتيجية في إرنست ويونغ الأبعاد المختلفة لتقييم الشركات المدرجة في سوق المال، معتبرةً التقييم مفتاحاً رئيساً للانتعاش الاقتصادي في الوقت الراهن، لا سيما مع خوض الشركات المدرجة لسيناريوهات متعددة تتطلب وجود تقييم محدد للمنشآت الاقتصادية، الأمر الذي يقلل المخاطر الاستثمارية ويضع المنشآة في مكانها الصحيح مقارنة مع نظيراتها، ويرفع من معدلات الأمان ويزيد الثقة لدى أصحاب المصالح في كثير من الأحيان.
وأضافت عبيد: «لا تتحدد أهمية التقييم بالنسبة للشركات في تلك الفوائد فحسب، بل تتعاظم أهميتها مع تأثيرها على جميع القرارات الإدارية والتشغيلية، وليس المهم أن نحدد معايير التقييم فقط، ولكن الأهم ما نراه اليوم في هذا المؤتمر من مشاركات واستفسارات توضح حجم اهتمام الناس بهذا الموضوع، ونحن اليوم نتشارك يداً بيد مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في تسليط الضوء على معايير التقييم وندعو بجدية للالتزام بها».