الجيش الإسرائيلي يهاجم إذاعة فلسطينية.. والسجن 3 سنوات لراشقي الحجارة

أغلق الجيش الإسرائيلي أمس إذاعة منبر الحرية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بعد أن داهم مقرها واتهمها بتشجيع الهجمات بالسكين وبث «معلومات خاطئة» بهدف التحريض على العنف.
ودانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في بيان اقتحام مقر الإذاعة، مشيرة إلى أن الجيش أمر «بإغلاقها حتى 16 من إبريل المقبل».
وانتقدت النقابة ما وصفته ب «الجريمة النكراء والشنيعة، التي تعبر عن عقلية همجية وإجرامية وإرهابية ضد كل وسائل الإعلام الفلسطينية».
وقال أيمن القواسمي رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية في شريط فيديو بثته الإذاعة على صفحتها على موقع فيسبوك إن عشرات الجنود الإسرائيليين قدموا حوالي الساعة الثانية فجراً.
وقال «تصورنا أن الموضوع متعلق بحملة اعتقالات كالعادة ولكن فوجئنا بأن الاستهداف كان لمبنى الإذاعة».
وأضاف «مع الأسف قاموا بتدمير كل شيء في مبنى الإذاعة، لم يبق شيء (…) صادروا أجهزة البث وصادروا المعدات والميكرفونات وحتى تمت سرقة نقود من المبنى».
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أقدم على اقتحام مقر الإذاعة ومصادرة معدات البث «لوقف حملة التحريض التي تسببت باندلاع موجة العنف في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة».
واتهم الجيش الإذاعة «بتشجيع الهجمات بالسكين وأعمال الشغب العنيفة وبث ادعاءات كاذبة وخبيثة حول قيام قوات الجيش بإعدام وخطف الفلسطينيين من أجل إثارة العنف».
وتأسست إذاعة منبر الحرية في عام 2002 في قطاع غزة من قبل حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ثم انتقل مقرها إلى الخليل بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أغلقها في السابق مرتين، في عام 2002 وبعدها في عام 2008.
واعتصم موظفو الإذاعة صباح أمس أمام مبنى محافظة الخليل احتجاجاً على عملية الجيش الإسرائيلي، التي جرت في منطقة تخضع بشكل كامل لسيطرة السلطة الفلسطينية.
من جهة أخرى، أقر البرلمان الإسرائيلي ليل الإثنين مشروع قانون يفرض عقوبة السجن لثلاث سنوات على الأقل على راشقي الحجارة، بحسب ما أورد موقع البرلمان الإلكتروني.
وأقر القانون الذي دعمته حكومة بنيامين نتانياهو بغالبية 51 صوتاً مقابل 17 في وقت يزداد فيه التوتر في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وتقع مواجهات متكررة بين شبان فلسطينيين يشعرون باليأس في ظل الاحتلال والقوات الإسرائيلية. ويلقي الشبان الفلسطينيون الحجارة في التظاهرات وعلى سيارات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وبعض الأحيان في القدس الشرقية المحتلة.
وينص القانون الجديد على أنه ليس بإمكان القضاة إصدار أحكام مع وقف التنفيذ «إلا في حالات خاصة» لم يحددها.
ويقوم القانون بتجميد المخصصات الاجتماعية، التي يحصل عليها أهالي القاصرين الذين تتم إدانتهم ب «ارتكاب جرائم أمنية، وإلقاء الحجارة لأهداف قومية أو في إطار أنشطة إرهابية»، وسيتم تجميد هذه المخصصات خلال فترة السجن.
وقال النائب نيسان سلوميانسكي من حزب البيت اليهودي الديني المتطرف، الذي قدم مشروع القانون، أن فرض حد أدنى من العقوبة هو «إجراء ضروري لردع راشقي الحجارة».
وأضاف «إلقاء الحجارة يشكل محاولة قتل».
بينما ندد النائب جمال زحالقة عن القائمة العربية الموحدة بالطبيعة الخطرة لهذا القانون، مؤكداً أنه «لا يفعل شيئاً سوى صب الزيت على النار».