أقر البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يفرض عقوبة السجن لثلاث سنوات على الأقل على راشقي الحجارة، بحسب ما أورد موقع البرلمان الإلكتروني. وأقر القانون الذي دعمته حكومة بنيامين نتانياهو بغالبية 51 صوتا مقابل 17 في وقت يزداد فيه التوتر في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية المحتلتين. وتقع مواجهات متكررة بين شبان فلسطينيين يشعرون باليأس في ظل الاحتلال والقوات الإسرائيلية. ويلقي الشبان الفلسطينيون الحجارة في التظاهرات وعلى سيارات المستوطنين في الضفة الغربيةالمحتلة وبعض الأحيان في القدسالشرقيةالمحتلة. وينص القانون الجديد على أنه ليس بإمكان القضاة إصدار أحكام مع وقف التنفيذ "إلا في حالات خاصة" لم يحددها، ويقوم القانون بتجميد المخصصات الاجتماعية التي يحصل عليها أهالي القاصرين الذين تتم إدانتهم ب "ارتكاب جرائم أمنية، وإلقاء الحجارة لأهداف قومية أو في إطار أنشطة إرهابية"، وسيتم تجميد هذه المخصصات خلال فترة السجن. وقال النائب نيسان سلوميانسكي من حزب البيت اليهودي الديني المتطرف والذي قدم مشروع القانون، أن فرض حد أدنى من العقوبة هو "إجراء ضروري لردع راشقي الحجارة"، وأضاف "إلقاء الحجارة يشكل محاولة قتل". بينما ندد النائب جمال زحالقة،عن القائمة العربية الموحدة بالطبيعة الخطرة لهذا القانون، مؤكدا بانه "لا يفعل شيئا سوى صب الزيت على النار". وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعلن في سبتمبر الماضي "الحرب على راشقي الحجارة" بعد مقتل سائق سيارة إسرائيلي فقد السيطرة على سيارته بعد أن تعرضت على ما يبدو لرشق حجارة في القدس خلال الأعياد اليهودية.
