إسرائيل تسن قانوناً يشدد عقوبة الرشق بالحجارة... والفلسطينيون يحتجون

وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على تشديد العقوبة على من يلقون الحجارة على العربات والطرق، لتصل إلى السجن 20 عاماً، في خطوة وصفها مسؤول فلسطيني بأنها عنصرية ومغالى فيها.
ووافق «الكنيست» في ساعة متأخرة من ليل أمس (الإثنين) بغالبية 69 صوتاً ضد 17 صوتاً على تشديد العقوبة بناء على تشريع طرح عقب سلسلة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدس الشرقية العام الماضي.
وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد وهي من حزب «البيت اليهودي» (أقصى اليمين) في بيان، إن «التسامح مع الإرهاب ينتهي اليوم. من يلقي حجراً هو إرهابي والعقوبة المناسبة ستكون رادعة وهي عقوبة عادلة».
وعادة ما تتحول المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية إلى أعمال عنف، وظل الرشق بالحجارة رمزاً للمقاومة الفلسطينية منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي.
ومنذ العام 2011 لقي ثلاثة اسرائيليين حتفهم من بينهم رضيع وطفلة في الضفة الغربية خلال حوادث لإلقاء حجارة على سيارات كانوا داخلها.
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة منها الذخيرة الحية لتفريق تظاهرات فلسطينية، ما أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.
ويسمح القانون الجديد بفرض عقوبة تصل الى السجن 20 عاماً على من يلقي حجراً على عربة بقصد إحداث إيذاء بدني، وعشر سنوات سجن إذا لم يثبت وجود نية لذلك.
وكان الادعاء في مثل هذه القضايا لا يطلب عادة أكثر من السجن ثلاثة أشهر حين لا يسفر الرشق عن اصابات خطيرة.
وقال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الذي يدافع عن حقوق السجناء الفلسطينيين لدى اسرائيل، إن القانون الجديد «عنصري»، مضيفاً أن «هذه تشريعات تعبر عن حالة العنصرية في إسرائيل كدولة ومؤسسة».
وأضاف: «إسرائيل تشرع قوانين تعبر عن الكراهية وتخالف أبسط قواعد القانون التي تقول إن العقوبة يجب أن تتناسب مع الفعل، هذه التشريعات تعبر عن الحال التي تعيشها إسرائيل بقيادة حكومة يمينية متطرفة».
ويسري القانون على أراض منها القدس الشرقية، لكنه لا يسري على الضفة الغربية المحتلة وغالبيتها خاضعة لسلطة الجيش الإسرائيلي. وطبقاً ل «الكنيست» تصدر اسرائيل نحو ألف قائمة اتهام في العام لراشقي الحجارة.
وتعرضت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية لمطالبات متصاعدة بالتحرك عقب التظاهرات الفلسطينية العام 2014 في شأن حرب غزة، وبعد إحراق شاب فلسطيني حتى الموت إثر قتل فلسطينيين لثلاثة شبان إسرائيليين.
وخلال الاحتجاجات كان المتظاهرون يلقون حجارة على قطار القدس الخفيف. وطرحت القانون الجديد في الأصل وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني.