إسرائيل تصادق على سجن ملقي الحجارة 20 عاما

ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، أن لا نية لديه لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، غير أنه لم يتخذ أي إجراء لمنع نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي "موشيه فيغلين" وأكثر من 100 مستوطن إسرائيلي من اقتحام المسجد يوم أمس بحراسة الشرطة الإسرائيلية. يأتي ذلك في وقت دفعت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي المئات من عناصرها إلى بوابات المسجد منذ ساعات فجر أمس، حيث منعت الشبان الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد في صلاة الفجر ومن ثم صلاة الظهر ولم ترفع حظرها إلا بعد انتهاء الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد في ساعات صلاة العصر. وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني ل"الوطن"، إن" الحكومة الإسرائيلية تنتهج التصعيد في المسجد الأقصى"، مشيرا إلى أن "ما جرى في المسجد أمس هو استمرار للاستفزازات التي يقودها اليمين الإسرائيلي المتطرف، وللأسف فإن الحكومة الإسرائيلية تنساق مع اليمين الإسرائيلي وتتبع المتطرفين الذين يريدون فرض واقع جديد في المسجد الأقصى". ومن جهة ثانية، صادقت الحكومة الإسرائيلية على تعديل لقانون العقوبات بهدف تشديد العقوبات المفروضة على راشقي الحجارة على السيارات، حيث ينص التعديل على أنه ستتم زيادة بنود جديدة إلى قانون العقوبات ستسمح بفرض عقوبات أقصاها السجن لمدة 20 عاما على من يرشق الحجارة أو أي غرض آخر على السيارات. وينص مشروع القانون على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها عشر سنوات على من يلقي الحجارة والأغراض على سيارة، فيما يفرض السجن لمدة أقصاها عشرون سنة على من يقوم بذلك بقصد استهداف ركاب السيارات أو تعريضهم للخطر. وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى وقف ظاهرة رشق الحجارة في مدينة القدس الشرقية غير أنها لم تتمكن من ذلك حتى الآن. إلى ذلك، أكدت دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان صدر عنها بمناسبة الذكرى السابعة والتسعين لذكرى وعد "بلفور"، الذي منح بموجبه وزير الخارجية البريطاني آنذاك، "آرثر بلفور" اليهود، وطنا قوميا على أرض فلسطين" أنه الأوان لبريطانيا أن تقدم اعتذارها لشعبنا الفلسطيني وتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحقه، وأن تظهر الإرادة السياسية والأخلاقية لرفع الظلم الذي لحق به جراء هذا الخطأ وتداعياته الإنسانية والسياسية الكارثية، من خلال دعم جهود القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال ومساءلة إسرائيل، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".