مصر: مشهد انتخابي باهت.. ورئيس الوزراء: نسبة المشاركة تصل إلى 16 %

قالت قاضية مسؤولة عن إدارة مكتب اقتراع إن «هذه أضعف مشاركة في أي عملية اقتراع منذ العام 2011». وأضافت أن نسبة المشاركة في اليوم الأول للانتخابات الأحد لم تتجاوز 15% وهو ما أكده قاضيان في مكتبي اقتراع آخرين.
وواصل الناخبون في مصر عزوفهم عن التصويت لليوم الثاني في الانتخابات البرلمانية التي وصفتها إحدى الصحف بأنها «انتخابات بلا ناخبين».
وبدت مراكز الاقتراع هادئة في الساعات الأولى للتصويت أمس.
وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أمس إن نسبة المشاركة تتراوح من 15 إلى 16%. ونقلت وكالة الشرق الأوسط للأنباء عنه قوله إنه يتوقع أن يزيد إقبال الناخبين «مساء أمس» في ثاني وآخر أيام التصويت في المرحلة الأولى.
ومن الملاحظ غياب الشباب الذين يشكلون أغلبية السكان عن المشاركة في الانتخابات التي يصفها كثيرون بأنها مسرحية أو يبدون الشكوك في أنها قد تأتي بنواب قادرين على التغيير.
ويشير ضعف الإقبال – الذي جاء بعد يوم من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين للتصويت- إلى أن ضابط الجيش السابق الذي كان يتمتع بشعبية منقطعة النظير بدأ يفقد قدراً من هذه الشعبية.
وركزت الصحف بما فيها الصحف المؤيدة للحكومة على ضعف الإقبال. ويقول محللون إن السيسي ربما يحاول استغلال عدم المبالاة بالانتخابات البرلمانية لصالحه بالقول إن المصريين منحوا ثقتهم بقدر أكبر للرئيس وليس للبرلمان.
وقال العنوان الرئيس لصحيفة المال الاقتصادية: «انتخابات بلا ناخبين». وقالت صحيفة الشروق الخاصة في صفحتها الأولى: «انتخابات بلا طوابير».
وكانت وسائل الإعلام المصرية أسهبت منذ مساء الأحد في الحديث عن تدني نسبة المشاركة. وكتبت صحيفة الأخبار الحكومية أمس «حضور باهت في اليوم الأول للانتخابات»، بينما عنونت صحيفة المصري اليوم المستقلة «الشعب يتجاهل النواب».
وحتى صحيفة الأهرام المملوكة للحكومة ركزت على غياب الشباب عن التصويت.
وفي محاولة على ما يبدو لتشجيع الناخبين على التصويت، قرر مجلس الوزراء منح العاملين في الدولة عطلة لنصف يوم يوم أمس الإثنين.
وقال مايكل باسيلي (19 عاماً) من الإسكندرية «لا نعرف شيئاً عن المرشحين لذا لن أمنح صوتي لشخص لا يستحقه».
وأضاف «كشباب نحاول إصلاح البلد وسنعمل لتحقيق ذلك… لكن هؤلاء الأشخاص مهتمون فقط بالمال وبأنفسهم».
ومصر بلا برلمان منذ عام 2012 عندما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقت أن كان يدير شؤون البلاد بعد الإطاحة بمبارك قراراً بحل مجلس الشعب الذي كانت تهيمن عليه جماعة الإخوان. وصدر قرار حل المجلس تنفيذاً لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.
وكان ذلك البرلمان إحدى أهم نتائج الانتفاضة التي أنهت حكم مبارك الذي امتد لثلاثة عقود.
وبعد تأجيلها لفترة طويلة، تجري الانتخابات البرلمانية حالياً على مرحلتين. وبدأت المرحلة الأولى الأحد وانتهت مساء أمس في 14 محافظة من بينها الإسكندرية والجيزة.
وتجري المرحلة الثانية يومي 22 و23 نوفمبر في 13 محافظة أخرى بينها القاهرة.
ويتألف البرلمان الجديد من 568 عضواً منتخباً منهم 448 نائباً بالانتخاب الفردي و120 عضواً بنظام القوائم المغلقة. ويحق لرئيس الدولة أن يضيف إليهم بالتعيين 5 % من الأعضاء على الأكثر.
ويتوقع أيضاً أن يهيمن الموالون على المقاعد المنتخبة بنظام القائمة.
ويقول منتقدون إن تغليب النظام الفردي في الانتخابات سببه سياسات عهد مبارك التي كانت تفضل المرشحين الأثرياء وأصحاب النفوذ القبلي والعائلي.
ويتوقع أن تفوز قائمة «في حب مصر» -وتضم أحزاباً وسياسيين- بأغلب المقاعد التي ستنتخب بنظام القوائم وعددها 120 مقعداً.
ويخوض الانتخابات حزب النور السلفي الذي جاء ثانياً في انتخابات 2012 لكنه فقد كثيراً من دعم الإسلاميين بعد موافقته على عزل مرسي.
وكانت قائمة تدعى «صحوة مصر» وتتألف من أحزاب اشتراكية وليبرالية معارضة وسياسيين مستقلين، قد انسحبت من السباق الأمر الذي جعل «في حب مصر» تنفرد بالساحة.