شركة فرنسية تستقطب الشباب السعوديين للتدريب في مجال «الطاقة النووية»

واصل منتدى فرص الأعمال السعودي – الفرنسي أمس فعاليات دورته الثانية في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة العامة الأولى كشف الرئيس التنفيذي لشركة (أريفا) فيليب فارين عن إبرامهم اتفاقيات مع شركات سعودية في مجال الطاقة النووية، واستقطابهم شباباً سعوديين للتدريب في الشركة، فضلاً عن توقيع خمس اتفاقيات تعاون مع جامعات سعودية.
وأضاف أن الطاقة النووية لها أهمية كبيرة ليس في جانب إيجاد الوظائف فحسب؛ وإنما في بناء أسس التنمية المستدامة، خاصة أن الطاقة هي العمود الفقري لأي بلد، وأهم ركائز التنمية الاقتصادية، مبيناً أن «الدول يجب أن توفر مصدر طاقة بسعر معقول، وتزويد المصانع والشركات والمساكن بها، للنهوض بالتنمية المستدامة».
وبيّن الرئيس التنفيذي ل «أريفا» أن فرنسا عملت على توطين قطاع الطاقة منذ وقت مبكر، وعملت على بناء المحطات النووية منذ 40 عاماً، مما أسهم في توفير 220 ألف وظيفة، وتوفير 23 مليار يورو كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وهي مصدر أساسي للطاقة في المنازل والصناعات، مضيفاً أن فرنسا عملت على تصدير الطاقة النووية للدول الشريكة، مثل الصين؛ حيث بدأت هذه الشراكة في الثمانينيات، واصفاً إياها بشراكة طويلة الأجل لصناعة الطاقة النووية.
وحول الشراكة النووية مع المملكة، قال فارين إن «الطاقة النووية ضرورية للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة، وتعزيز العلاقات السعودية – الفرنسية، مؤكداً أن المملكة لديها الموارد المطلوبة لهذا النجاح في مجال الطاقة؛ إذ ستوفر كافة احتياجات الطاقة في البلاد».
وكان الدكتور فهد بن أحمد أبو حيمد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الأنظمة واللوائح، قد استعرض في بداية الجلسة جهود الوزارة في تطوير الأنظمة التجارية وتيسير إجراءات تطبيقها.
وأوضح أن الوزارة قامت بتطوير مبادرات لتشجيع النمو الاقتصادي، وتنمية الفرص الاستثمارية، وتعزيز حقوق المستثمرين، ومن أبرزها مشروع تطوير الأنظمة التجارية وتيسير إجراءات تطبيقها، مشيراً إلى أن «خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة استهدفت رفع كفاءة القطاع الخاص لتحسين إسهامه في الاقتصاد الوطني؛ إيماناً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بالدور الريادي للقطاع الخاص في تنمية المجتمع». ومن جهته كشف الرئيس التنفيذي لتطوير فرص الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار المهندس فيصل بافرط عن وجود 194 مشروعاً في المملكة تشارك فيه أو تمتلكه شركات فرنسية بإجمالي رأسمال قدره نحو 75 مليار ريال. وقال: «تطمح الهيئة إلى مضاعفة حجم هذه الاستثمارات في ظل ما تقدمه المملكة من حوافز استثمارية متنوعة، وما تتمتع به من مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء».