واصل منتدى فرص الأعمال السعودي – الفرنسي اليوم فعاليات دورته الثانية في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة العامة الأولى كشف الرئيس التنفيذي لشركة (أريفا) فيليب فارين عن إبرامهم اتفاقيات مع شركات سعودية في مجال الطاقة النووية، واستقطابهم شبابا سعوديين للتدريب في الشركة، فضلاً عن توقيع خمس اتفاقيات تعاون مع جامعات سعودية. وأضاف أن الطاقة النووية لها أهمية كبيرة ليس في جانب إيجاد الوظائف فحسب؛ وإنما في بناء أسس التنمية المستدامة، خاصة أن الطاقة هي العمود الفقري لأي بلد، وأهم ركائز التنمية الاقتصادية، مبيناً أن "الدول يجب أن توفر مصدر طاقة بسعر معقول، وتزويد المصانع والشركات والمساكن بها، للنهوض بالتنمية المستدامة". وبيّن الرئيس التنفيذي ل(أريفا) أن فرنسا عملت على توطين قطاع الطاقة منذ وقت مبكر، وعملت على بناء المحطات النووية منذ 40 عاماً، مما ساهم في توفير 220 ألف وظيفة، وتوفير 23 مليار يورو كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وهي مصدر أساسي للطاقة في المنازل والصناعات، مضيفاً أن فرنسا عملت على تصدير الطاقة النووية للدول الشريكة، مثل الصين، حيث بدأت هذه الشراكة في الثمانينيات، واصفاً إياها بشراكة طويلة الأجل لصناعة الطاقة النووية. وحول الشراكة النووية مع المملكة، قال فارين إن "الطاقة النووية ضرورية للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة، وتعزيز العلاقات السعودية - الفرنسية، مؤكداً أن المملكة لديها الموارد المطلوبة لهذا النجاح في مجال الطاقة؛، إذ ستوفر كافة احتياجات الطاقة في البلاد". وكان الدكتور فهد بن أحمد أبو حيمد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الأنظمة واللوائح، قد استعرض في بداية الجلسة جهود الوزارة في تطوير الأنظمة التجارية وتيسير إجراءات تطبيقها. وأوضح أن الوزارة قامت بتطوير مبادرات لتشجيع النمو الاقتصادي، وتنمية الفرص الاستثمارية، وتعزيز حقوق المستثمرين، ومن أبرزها مشروع تطوير الأنظمة التجارية وتيسير إجراءات تطبيقها، مشيراً إلى أن "خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة استهدفت رفع كفاءة القطاع الخاص لتحسين إسهامه في الاقتصاد الوطني؛ إيماناً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بالدور الريادي للقطاع الخاص في تنمية المجتمع". ومن جهته كشف الرئيس التنفيذي لتطوير فرص الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار المهندس فيصل بافرط عن وجود 194 مشروعاً بالمملكة تشارك فيه أو تمتلكه شركات فرنسية بإجمالي رأس مال قدره نحو 75 مليار ريال. وقال: "تطمح الهيئة إلى مضاعفة حجم هذه الاستثمارات في ظل ما تقدمه المملكة من حوافز استثمارية متنوعة، وما تتمتع به من مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء". وأوضح بافرط في معرض حديثه عن المقومات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة "أن الاقتصاد السعودي هو الأكبر في المنطقة، ما أهل المملكة لتكون عضواً في أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 328 مليار دولار في عام 2005م إلى نحو 752 مليار في عام 2014م، محققاً نسبة نمو بلغت 129%، وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية، كما أن المملكة من أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومع ضخامة الاقتصاد السعودي، والفرص الاستثمارية التي يوفرها، فإن المملكة توفر العديد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، وترحب كل الترحيب، باستثمارات الشركات الرائدة، التي تسهم في نقل التقنية وتعزيز الابتكار". ومن جانبها تحدثت السفيرة الفرنسية للاستثمار الدولي والرئيسة التنفيذية لشركة بزنس فرانس مورييل بينيكو عن البيئة الاستثمارية في فرنسا، والحوافز التي يحظى بها المستثمر هناك، محددة عشرة أسباب تدعو للاستثمار في بلادها، ودعت المستثمرين السعوديين إلى زيارة فرنسا، والاستفادة من الفرص الاستثمارية. كما تحدث مدير المالية في البنك السعودي الفرنسي جوليان مايز عن تجربة البنك في مجال تعزيز النمو المستدام، ومسيرته على مدى سنوات في المملكة، والذي يعمل في الإطار التنظيمي للهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، متطرقاً إلى أسباب نجاح البنك السعودي الفرنسي، ومن بينها استخدامه المعايير والمقاييس الدولية في كافة المجالات، وعلى رأسها الأمان التقني، وهو الجانب الذي أولاه البنك اهتماماً كبيراً، فضلاً عن البنية التحتية، والتسهيلات التمويلية التي يقدمها البنك للبيئة الاستثمارية في المملكة. تلا ذلك كلمة للمهندس خالد السالم رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، الذي بيّن أن البرنامج هو بالأساس مبادرة حكومية تأسست كي تقود تنمية وتطوير أربعة قطاعات صناعية سريعة النمو، هي صناعة السيارات وأجزائها، وصناعة التعدين، وصناعة الطاقة الشمسية، وصناعة البلاستيك ومواد التغليف.
