7 آلاف مهاجر يصلون يومياً إلى اليونان .. وأصوات ألمانية تدعو إلى مقاضاة ميركل

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة ارتفاع عدد اللاجئين يومياً إلى جزر اليونان من 4500 شخصٍ في نهاية سبتمبر الفائت إلى 7 آلاف حالياً، في وقتٍ هدَّد مسؤولون ألمان بمقاضاة المستشارة، أنجيلا ميركل، إذا لم تتدخل لوقف موجة الهجرة إلى بلادهم.
وربطت المنظمة الدولية للهجرة بين ارتفاع أعداد الواصلين يومياً إلى جزر اليونان على متن قوارب و«قرب تغيُّر الأحوال المناخية».
وأفادت بأن المعدل اليومي ارتفع إلى 7 آلاف شخص.
ورحَّج المتحدث باسم المنظمة، جويل ميلمان، استقرار الأعداد «عند هذا المستوى ما دامت ظروف الطقس تسمح بذلك».
وذكَّر خلال مؤتمرٍ صحفي في جنيف أمس بما وقع خلال العامين الأخيرين، قائلاً «كلَّما ساءت أحوال البحار وزادت برودة الطقس؛ انخفض عدد المقبلين على الرحلة» المحفوفة بالمخاطر. ووفق المفوضية الأممية العليا لشؤون اللاجئين؛ عبر 526 ألفاً و797 مهاجراً البحر المتوسط هذا العام للوصول إلى أوروبا خصوصاً اليونان وإيطاليا، بينما غرِق أكثر من 3 آلاف منهم. وذكرت المتحدثة باسم المفوضية العليا، ميليسا فليمينج، أن المفوَّض، أنطونيو جوتيريس، سيتوجه اليوم السبت إلى جزيرة ليسبوس اليونانية التي يصل المهاجرون إليها بكثافة قادمين من تركيا و«سيجري محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، في أثينا خلال الأيام المقبلة».
ولاحظت فليمينج أن «المأساة على جزيرة ليسبوس مستمرة على أشدِّها»، مبيِّنةً أن المفوض الأممي سيزور مراكز استقبال طالبي اللجوء في اليونان. ودعا أنطونيو جوتيريس الاتحاد الأوروبي أمس إلى «الإسراع في الاستجابة لأزمة الهجرة عبر توفير مساعدة كبيرة لأثينا لتجنب مأساة هذا الشتاء». ووصف حماية الحشود المنتقلة يومياً من بلدٍ لآخر ب «أمر مستحيل في الشتاء». وقال خلال لقاء صحفي في جنيف «نعلم كيف ندير مخيماً، خيمة، مبنى خلال الشتاء، لكننا نجهل كيف يمكن خلاله أن نحمي حشداً يتنقل يومياً من بلد إلى آخر، الأمر مستحيل، ومع الطقس في منطقة البلقان؛ يمكن حدوث مأساة في أي وقت».
وشدَّد على حتمية دعم أثينا التي تعد نقطة وصول رئيسة للمهاجرين القادمين إلى أوروبا.
وباستمرار؛ تدعو المفوضية العليا دول القارة القديمة إلى إنشاء مراكز فعلية لاستقبال وإحصاء وفرز طالبي اللجوء.
والهدف هو التعرف على الأفراد الذين يستحقون الحصول على لجوء. وحذَّر جوتيريس من أنه «إذا لم تكن التدابير قوية وتحظى بمصداقية؛ فسيواصل الناس طريقهم بوسائلهم الخاصة وبشكل فوضوي كما يحصل اليوم».
وكَّرر «هذا أمر غير مقبول إطلاقاً وشديد المخاطر (…) ففي أي لحظة يمكن أن نشهد مأساة في الشتاء».
ووصل أكثر من 441 ألف مهاجر إلى اليونان منذ مطلع العام الجاري عبر زوارق مطاطية أو متهالكة، فيما وصل حوالى 132 ألفاً آخرون إلى إيطاليا. وفي ألمانيا؛ دعا نائب المستشارة وزير الاقتصاد، سيغمار غابرييل، ووزير الخارجية، فرانك فالتر شتاينماير، إلى مراقبة تدفق المهاجرين غير المسبوق إلى البلاد، وحثَّا على الحدِّ منه. وفي مقالٍ تنشره مجلة «دير شبيغل» الألمانية اليوم؛ كتب غابرييل وشتاينماير المنتميان إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي المتحالف مع المحافظين بزعامة ميركل «لا نستطيع أن نتولى أمر أكثر من مليون شخص كل عام».
وأضافا في المقال الذي نُشِرَت مقتطفات منه أمس «رغم المساعدة غير المسبوقة التي قدَّمها المواطنون، علينا أن نبذل كل ما هو ممكن لتتراجع أرقام الهجرة مجدداً في بلادنا».
وتتوقع ألمانيا تلقي ما بين 800 ألف ومليون طلب لجوء هذا العام. وتعرضت المستشارة إلى انتقادات حتى من داخل معسكرها المحافظ، بسبب قرارها عدم الحد من تدفق مئات آلاف المهاجرين الهاربين من الحروب والفقر.
وأفصح الحزب الشعبوي «الخيار البديل من أجل ألمانيا» أمس عن تقديمه شكوى ضد ميركل «لقيامها بالاتجار بالبشر بعد قرارها فتح حدود البلاد أمام مئات آلاف الأشخاص».
واتهم المتحدث باسم الحزب، كريستيان لوث، ميركل ب «انتهاك المادة 96 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة السجن ل 5 سنوات أو غرامة مالية». ورأى لوث أن «هذه الشكوى ستتيح للمواطنين طرح الأسئلة حول ما إذا كانت الهجرة غير المنظمة تصبُّ في صالحهم». وبحسب الحزب؛ تم إرسال الشكوى إلى النيابة العامة في برلين. وحصل «الخيار البديل من أجل ألمانيا» على بضع نقاط في استطلاعات الرأي التي منحته بين 6 و7% من الأصوات في حال إجراء انتخابات تشريعية. وفي موقفٍ مشابه؛ هدَّدت ولاية بافاريا بمقاضاة الحكومة الاتحادية في برلين إذا لم تتخذ خطوات فورية للحد من تدفق طالبي اللجوء. وأعلن وزير داخلية بافاريا، يواخيم هيرمان، الاتفاق على احتفاظ الولاية بحق التوجه إلى المحكمة الدستورية إذا لم تتخذ الحكومة الاتحادية خطوات فاعلة في أقرب وقت للحد من التدفق المستمر لطالبي اللجوء. وجاءت تصريحاته بعد اجتماعٍ لمجلس وزراء الولاية في مدينة ميونيخ. ولم يصل المشاركون في الاجتماع إلى حد التهديد بإغلاق الحدود مع النمسا، لكن هيرمان أكد «إذا لم يتم العودة فوراً لاحترام معايير الاتحاد الأوروبي كما وردت في اتفاقات دبلن وشينجن، فإن على الحكومة أن تقرر إعادة اللاجئين عند الحدود». وردّاً على هذه التحركات القانونية؛ شدد المتحدث باسم ميركل، ستيفانس إيبرت، على أن «البلاد تحكمها سيادة القانون، لذا فمواطنوها أحرار في تقديم شكاوى قانونية وفقاً لما يرونه مناسباً». في غضون ذلك؛ أعلن رئيس الوزراء السويدي أن «150 ألف شخص قد يطلبون اللجوء هذا العام» في بلاده التي تواجه صعوبات في إيجاد مأوى لكلٍّ منهم.
وكشف ستيفان لوفن، خلال مؤتمر صحفي أمس، عن «وصول 8800 شخص إلى هنا في الأيام السبعة الأخيرة»، وأكمل «إذا استمررنا وفق هذه الوتيرة، نتوقع وصول أكثر من 150 ألف شخص». وتعد بلاده، التي يبلغ عدد سكانها 9.8 مليون نسمة، من دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت أكبر عددٍ من اللاجئين، لذا تبدي حكومتها قلقاً حيال قدرتها على إيواء الوافدين الجدد.
وتتولى وكالة الهجرة المحلية دراسة الطلبات على أن تعلن في نهاية أكتوبر الجاري توقعاتها لمجمل العام.
وبعدما لاحظت أن إسكان اللاجئين يكاد يبلغ ذروته؛ وجَّهت الوكالة نداءً أمس لإيجاد 60 ألف مكان آخر في كافة أنحاء البلاد. وشَمِلَ النداء خصوصاً البلديات المسؤولة عن الإسكان، لكنه لم يستثن أجهزة رسمية أخرى مثل إدارة السجون والجيش.
ولاحظ رئيس الوزراء لوفن أن «نوعية الإسكان تتراجع، لذا ينبغي الآن أن يكون للمرء سقفٌ يأويه»، مبيِّناً أن حكومته أجازت لوكالة الهجرة نصب خيام إذا استدعى الأمر.
وعلَّق وزير الهجرات في الحكومة، مورغان يوهانسون، بقوله «إنها خيام مدفأة خصوصاً أن درجة الحرارة في منتصف الشهر الجاري تناهز الصفر في الليل».
وتقدَّم أكثر من 73 ألف شخص بطلبات لجوء إلى السويد في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وفي عام 2014؛ تجاوز عدد الطلبات 81 ألفاً تمَّت الموافقة على 36 ألفاً منها. واستقبلت الأراضي السويدية أمس 19 إريتريّاً أُنقِذوا قبالة سواحل ليبيا وتم تسجيلهم في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وجاء توزيعهم في إطار خطة الاتحاد الأوروبي لتقسيم 160 ألف لاجئ بين دولِه.