توقعت مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين في وثيقة أولية نُشرت أمس، أن يبلغ عدد اللاجئين الفارين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا 400 ألف هذا العام ويمكن أن يصل إلى 450 ألفاً أو أكثر في عام 2016. وأضافت أن أكثر من 366 ألفاً وصلوا بالفعل خلال العام الجاري. وأعلنت الناطقة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ميليسا فليمينغ أن 30 ألف مهاجر موجودون حالياً في الجزر اليونانية بينهم 20 ألفاً في جزيرة ليسبوس القريبة من تركيا. وأوضحت أن هناك 4 الى 5 آلاف مهاجر في جزيرة كوس مشيرةً إلى «زيادة كبيرة في هذه الأرقام» مع «وصول بضعة آلاف كل يوم» إلى الجزر اليونانية. في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمهاجرين في ليسبوس أمس، فيما حذر رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك من أن «تدفق» اللاجئين قد يستمر سنوات. وحاول حرس السواحل وشرطة مكافحة الشغب ضبط حوالى 2500 لاجئ أثناء محاولتهم التقدم نحو سفينة استأجرتها الحكومة ومتجهة الى أثينا. كما منعت الشرطة الدنماركية أول من أمس، عشرات اللاجئين من عبور الحدود الى السويد المجاورة، حيث تُعتبر شروط استقبال طالبي اللجوء أفضل. وكان نحو 300 لاجئ وصلوا الأحد الى مدينة رودبي التي تُعتبر محطة للعبّارات بين ألمانيا والدول الإسكندينافية، وحاولوا الانتقال الى السويد مستقلين القطار الذي يعبر جسراً يربط كوبنهاغن بمدينة مالمو السويدية، وحصل تدافع بينهم وبين عناصر الشرطة الدنماركية عندما رفض لاجئون أخذ بصماتهم خوفاً من منعهم بعدها من مغادرة الدنمارك. وقال رئيس الحكومة الدنماركية لارس لوكي راسموسن إنه لن يُسمح لهؤلاء بمتابعة الطريق الى السويد. وأضاف: «نحن لا يمكن أن نتجاهل واجباتنا وإرسالهم إلى السويد من دون موافقة سلطات هذا البلد». وأكد راسموسن أنه وعد المستشارة الألمانية أنغيلا مركل بالموافقة العاجلة على استقبال 100 لاجئ قادمين من ألمانيا «بسبب الوضع الدقيق». كذلك ساد توتر الحدود بين اليونان ومقدونيا أول من أمس، ما دفع الشرطة إلى التدخل للحفاظ على النظام وسط تجمع آلاف المهاجرين سعياً لمواصلة رحلتهم الى دول الاتحاد الأوروبي. ودخل أكثر من 2000 شخص إلى مقدونيا أول من أمس، فيما لا يزال 8 آلاف آخرين على الأقل ينتظرون على الجانب اليوناني للعبور. واضطرت الشرطة المقدونية نتيجة تدافع الحشد، إلى التدخل بالقوة مرات عدة. من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اجتماع مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الميزانية والموارد البشرية كريستالينا جورجييفا في موسكو أمس، أن سياسات الاتحاد هي المسؤولة عن أزمة المهاجرين ومقتل كثيرين منهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا. وأردف: «العدالة تتطلب أن الدول المسؤولة أساساً عن إشعال الصراعات يجب أن تتحمل المسؤولية الأكبر في تقديم المساعدات الإنسانية لمساعدة ضحايا (هذه الصراعات)». في المقابل، ذكرت المستشارة الألمانية في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين أمس، أن أوروبا بحاجة لتطبيق نظام مشترك في التعامل مع طالبي اللجوء والاتفاق على حصص ملزمة لتوزيع اللاجئين في أنحاء القارة، فيما اعتبر نائب المستشارة وزير الاقتصاد سيغمار غابريال، أن بلاده قادرة على استقبال نصف مليون لاجئ سنوياً على المدى المتوسط. وأضاف: «إلا أننا لا نستطيع أن نقبل كل سنة حوالى مليون شخص وندمجهم من دون مشاكل»، وذلك في وقت تتوقع ألمانيا استقبال 800 ألف طالب لجوء هذه السنة. في سياق متصل، قال الرئيس الروماني كلاوس إيوهانيس إن بلاده يمكنها استقبال 1785 مهاجراً كحد أقصى في إطار خطة طوعية للمساعدة في تخفيف الضغط عن الاتحاد الأوروبي، لكنه يعارض أي حصص إلزامية يفرضها الاتحاد. أما الأممالمتحدة فرأت أنه يتعين على أوروبا أن تتيح نظاماً مضموناً لإعادة توطين اللاجئين السوريين مع فرار أعداد كبيرة منهم إلى مقدونيا واليونان. وأضافت أن عدداً قياسياً بلغ 7000 لاجئ سوري وصل إلى مقدونيا أول من أمس. من ناحية أخرى، أعلن رئيس حزب «الديموقراطية الجديدة» اليميني اليوناني ايفانغيلوس ميماراكيس الذي قد يعود إلى السلطة إذا ما فاز في الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة بعد أسبوعين، أن على الحكومة تشديد مراقبة الحدود لمكافحة التدفق غير المسبوق للمهاجرين غير الشرعيين الى سواحل اليونان. وقال إنه «لا يجب أن تكون الرسالة التي ترسلها اليونان هي: هنا الوضع جيد، تعالوا»، مشيراً إلى أن اكثر من مليون لاجئ ومهاجر موجودون حالياً على سواحل تركيا المقابلة للجزر اليونانية في بحر ايجه. وأعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أنه أمر وزارة الخارجية باتخاذ تدابير لاستقبال 20 ألف لاجئ سوري. وقالت رئيسة البرازيل ديلما روسيف إن بلادها ترحب باللاجئين «بأذرع مفتوحة»، فيما صرحت رئيسة تشيلي ميشيل باشليه أنها «تعمل على استقبال عدد كبير» من اللاجئين.
