26 فبراير 2006م.. الطريق إلى 20.6 ألف نقطة!

أكمل من الإجابة على السؤال الأول من الثلاثة أسئلة المحورية؛ ما أسباب الصعود الكبير للسوق خلال الفترة 2003-2006م؟ تتلخص الإجابة هنا في التالي: أنه كان بسبب تصلّب عدد الشركات، مقابل تدافع المستثمرين بمدخراتهم زائداً قروضهم البنكية. فمع نهاية 2003م بدأ الاكتتاب العام في شركة الاتصالات السعودية، وبدأت معها ثورة الأسهم في المجتمع، وانتشرت انتشار النار في الهشيم، ليرتفع عدد المتعاملين في أقل من ثلاث سنوات من 77.9 ألف متعامل إلى ثلاث ملايين متعامل (4.2 مليون محفظة) بنهاية مارس 2006م، أي أن عددهم تضاعف بنحو 51 ضعفا خلال الفترة! مقابل عدد شركات مدرجة بلغ 68 شركة، ارتفع إلى 78 شركة فقط ساعة الانهيار!، وقيمة سوقية لم تكن تتجاوز 280 مليار ريال، تضخمتْ لاحقاً لأكثر من 3.1 تريليون ريال! وتصاعدتْ قيم التداول السنوية لأكثر من 5.3 تريليون ريال، مقابل 133 مليار ريال في بداية الفترة! وارتفع المؤشر العام من نحو 2,500 نقطة إلى سقف 20,634 نقطة مع صباح 25 فبراير 2006م، أي بما يوازي نسبة الصعود فاقت %725 خلال الفترة.
جرتْ تلك التطورات المتسارعة خلال مرحلة زمنية؛ اتسمت فيها السوق بضحالتها، وافتقارها إلى أبسط الأسس التنظيمية، حتى ما بعد بدء هيئة السوق المالية في عملها بمنتصف 2004م، لم تستطع لقلة خبرتها آنذاك أن تُجاري السرعة الهائلة لتلك التغيرات والتطورات. كل هذا حمل معه ما ينبئ عن دخول السوق في منعطفاتٍ بالغة الخطورة، ظل صوت ناقوس خطرها يتصاعد يوماً بعد يوم إلى أن وقعت الفأس في الرأس. وعلى الرغم من كل ذلك فكما بدا آنذاك أنه لم يُلفت انتباه أي من الجهات الرقابية أو ذات العلاقة بالسوق! لتستفيق لاحقاً بعد صدور تقرير IMF عن الاقتصاد السعودي، وفي الغدِ نتابع ماذا جرى بعد صدوره!