غزارة الإنتاج وضعف التسويق يخفضان أسعار«تمور الأحساء»

قلل عدد من المزارعين في الأحساء من إيجابية ارتفاع أسعار التمور بالنسبة لهم، مؤكدين أن الفائدة من ذلك تعود على تجار التمور الذين يشترون التمر من المزارع بسعر منخفض ويعيدون بيعه بأسعار مرتفعة، وأشار بعض منهم إلى أن مهرجان الأحساء للتمور الذي تنظمه أمانة المنطقة في مدينة الملك عبدالله ساهم في تسليط الضوء على تمور المنطقة واستقطاب عدد من التجار السعوديين والخليجيين، بالإضافة إلى تثقيف المزارعين بأهمية العناية بمنتجات مزارعهم وتصنيفها لتلبية احتياجات المستهلك.
ووصف المزارع عادل النويحل تمور الأحساء بالأشهر على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن غزارة الإنتاج وعدم الاهتمام بالجودة وضعف التسويق ساهمت في تدهور أسعارها، وقلل النويحل من إيجابية ارتفاع أسعار التمر بالنسبة لهم كمزارعين وبالأخص تمر الخلاص الذي تجاوز العام الماضي 31 ألف ريال للمن (240 كيلو جراماً) مؤكداً أن تجَّار التمور الذين يقومون بشراء التمر من المزارعين بسعر يتراوح بين 1000 و 1500 ريال للمن، ثم يعيدون بيعه بأسعار تتراوح بين 10 و 12 ألف ريال، وذلك بعد تصنيفه وتغليفه، فهم الأكثر فائدة من ذلك، وقال بداية الموسم الحالي تم بيع المن من تمر الخلاص في سوق التمور بسعر 600 ريال ارتفع تدريجياً مع انطلاق المهرجان ليصل إلى 1200 ريال، أما الصفقات التي تمت في المهرجان والتي وصلت إلى 12 ألف ريال للمن فهي لتجار وليست للمزارعين الذين يحرصون على تصريف تمورهم منذ بداية الموسم بأسعار زهيدة تفادياً لكسادها وإلحاق الضرر بهم، خصوصاً بعد أن شهدت مبيعات التمور تراجعاً كبيراً في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يواجهها بعض التجار، انخفاض الكميات المصدرة إلى بعض الدول مثل سوريا واليمن والتي تواجه بعض المشكلات السياسية، ارتفاع تكاليف الشحن، انخفاض مبيعات المصانع الموسم الماضي. فيما أكد المزارع علي الخضر أن ارتفاع تكاليف التخزين يُجبر المزارع على بيع إنتاجه منذ بداية الموسم بسعر منخفض، وأشار إلى أن مهرجان الأحساء للتمور وتدشين مدينة الملك عبدالله، كان لهما أثر إيجابي على المزارع والتاجر، إلا أننا لانزال بحاجة إلى الاهتمام بعملية الفرز والتصنيف وابتكار وسائل تسويق جديدة لتصريف أكبر كمية من التمور وتحقيق فائدة أكبر للمزارعين، كما طالب الخضر الجهات المختصة كوزارة العمل بدعم المزارعين من خلال تسهيل عملية استقدام العمالة الزراعية، وزارة التجارة بتسهيل إجراءات التصدير، والجمعيات الزراعية بالعمل على إرشاد وتوعية المزارعين بأساليب التسويق المناسبة والأسواق الجديدة مع الاهتمام بعملية الفرز والتصنيف والتغليف والعمل على توفير مستودعات مبردة لتخزين تمور المزارعين للمحافظة عليها وعد الاستعجال في بيعها بأسعار منخفضة.