قرر المجلس الأعلى للقضاء إنشاء 3 محاكم للتنفيذ في الدمام وبريدة والمدينة المنورة لتُضاف إلى 3 أخرى سبق افتتاحها في الرياض ومكة المكرمةوجدة، وتوقع المتحدث باسم المجلس، الشيخ سلمان النشوان، إسهام المحاكم الجديدة في تسهيل الإجراءات. وأفاد بأن المجلس الأعلى للقضاء درس مقترحاً يقضي بإنشاء دوائر للتنفيذ والتحكيم في محاكم الاستئناف ووافق عليه «لمواكبة الأحكام الخاصة بالتنفيذ أو التحكيم التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى لما لها من خصوصية عن الأحكام الحقوقية الأخرى». وأكد النشوان، في بيانٍ له أمس، صدور الموافقة خلال الاجتماع ال 16 للمجلس الذي انتهت أعماله الأربعاء الماضي برئاسة وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، ملاحظاً أن «قضاء التنفيذ في البلاد حقق قفزات كيرة سواءً من خلال محاكم منشأة خصيصاً لهذا الغرض أو دوائر منشأة في المحاكم العامة، فلم يعد تنفيذ الأحكام القضائية أمراً مؤرقاً للمحكوم لصالحه». إلى ذلك؛ كشف المتحدث عن موافقة «الأعلى للقضاء» خلال اجتماعه على تعيين رؤساء ومساعدين في عددٍ من المحاكم لتيسير العمل وتطبيقاً للنظام «حيث يعمل هؤلاء وفق لائحة اختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم، التي حددت الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لهم بما يساعدهم على إنجاز الأعمال دون تأخير». كما وافق المجلس، بحسب النشوان، على حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى إضافةً إلى ترقيات عددٍ من القضاة في مختلف درجات السلك القضائي.
