لا مبيعات حكومية في سوق الأسهم

نفى مصدر مسؤول ما ورد في بعض وسائل الإعلام الأيام الماضية وتضمن أن الخسائر المتلاحقة بالسوق السعودية حدثت بسبب مبيعات حكومية ومبيعات قامت بها جهات كبيرة بهدف توفير سيولة في ظل استمرار تراجع أسعار النفط وإصدار سندات دين لتمويل عجز الموازنة.
وأكد المصدر أن هذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلاً، إذ وفقا للبيانات اليومية الواردة من تداول فإنه لم يحدث أي عمليات بيع أو شراء من الحكومة والصناديق التي تتبع جهات حكومية خلال الأيام والأسابيع الماضية تخرج عن المستويات المعتادة في إطار القرارات الاستثمارية لتلك الجهات.
وقد بلغت عمليات شراء وبيع الصناديق التابعة للحكومة خلال الأيام الماضية، كما أن إجمالي ملكية الصناديق التابعة للحكومة خلال الفترة من 1 / 1 / 2015م حتى 18 / 8 / 2015م لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر.
وأضاف المصدر المسؤول أن الحكومة لم تتداول في أي من الأسهم المدرجة في السوق السعودي خلال الأيام والأشهر الماضية وأن التداولات التي تمت من قبل الصناديق التابعة للحكومة التي تستثمر أموالها الخاصة مثل التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، كما أكد أن شركة السوق المالية تداول تطبق أفضل نماذج الإفصاح المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، وأنها توفر يوميا بعد إغلاق السوق بيانات عن تغيرات كبار الملاك في الشركات المدرجة بما في ذلك ملكية الحكومة صندوق الاستثمارات العامة، وأنها تعمل بشكل مستمر وفي ظل التشريعات الصادرة من هيئة السوق المالية على تعزيز الإفصاح وتوفير المزيد من البيانات التي تهم المستثمرين بما يتيح لهم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة.