حكومة جنوب السودان تَعتبر مشروع اتفاق السلام استسلاماً

اعتبرت حكومة جنوب السودان أمس مشروع اتفاق السلام، الذي وافق عليه المتمردون لإنهاء الحرب الأهلية الدموية في البلاد بمنزلة «استسلام» وذلك رغم الضغوط الدولية على الطرفين للتوصل إلى الاتفاق.
وصرح وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي للصحافيين بعد عودة الرئيس سلفا كير إلى جوبا بعد محادثات السلام في إثيوبيا «نؤمن بشدة بأن هذه الوثيقة لا يمكن أن تنقذ شعب جنوب السودان».
وأضاف «أنها استسلام ونحن لن نقبل بها»، مضيفاً أن الحكومة ستناقش الاتفاق مع الشعب لمدة 15 يوماً.
ومع نفاد صبر المجتمع الدولي بشأن النزاع، الذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف، هدد المجتمع الدولي بفرض عقوبات في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الإثنين، داعياً الحكومة السودانية إلى التوقيع على الاتفاق.
وقال الاتحاد الأوروبي أمس إن «الفشل في التوصل إلى اتفاق سيترتب عليه عواقب»، فيما قالت الولايات المتحدة إنها «ستفكر في طرق رفع ثمن التعنت».
ومساء الإثنين وقع أمين عام الحزب الحاكم في جنوب السودان باغان أموم ونائب الرئيس السابق رياك مشار الاتفاق. لكن الوسطاء أعلنوا أن أموم لا يمثل الحكومة. وتم التوقيع تحت أنظار الرئيس سلفا كير الذي صافح مشار.
إلا أن كير حذر في بداية المحادثات أنه لن يكون من الممكن التوقيع على اتفاق سلام لا يتمتع بمصداقية بسبب انشقاق قوات المتمردين.
وصرح ماكوي، الذي ترأس وفد الحكومة إلى المحادثات «قدمت لنا الوثيقة واعترضنا عليها، لانها تتضمن بنوداً مثيرة للخلاف ولأنه تبقى هناك مواضيع عالقة يجب التفاوض عليها للوصول إلى اتفاق حولها».
وأضاف «إذا قلتم أنتم يا شعب جنوب السودان أن علينا أن نوقعه، فسنفعل ذلك، ولكنني أشك في أن الشعب سيقول ذلك».
ومن بين القضايا الخلافية تفاصيل اقتراح تبادل السلطة بين الحكومة والمتمردين، الذي يمكن أن يؤدي إلى عودة مشار إلى السلطة نائباً للرئيس.
إلا أن الجنرال بيتر غاديت، الذي يحظى بنفوذ كبير بين المتمردين وغيره من القادة المهمين اتهموا مشار الأسبوع الماضي بالسعي للحصول على السلطة، وقالوا إنهم لن يعترفوا باتفاق السلام.
وكانت دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (ايغاد) قد تقدمت بمشروع اتفاق السلام بالاشتراك مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والصين ودول «الترويكا» وهي بريطانيا والنروج والولايات المتحدة.