جوبا تتمسك برفض اتفاق السلام

أكدت حكومة جنوب السودان رفضها توقيع اتفاق السلام الذي عرضته الوساطة الأفريقية على طرفي النزاع، مشيرة إلى أنه "وثيقة استسلام". وقال وزير الإعلام الجنوبي، مايكل ماكوي، في تصريحات صحفية بعد عودة الرئيس سلفا كير إلى جوبا من إثيوبيا "هذه الوثيقة لا يمكن أن تنقذ شعب جنوب السودان. فهي عبارة عن استسلام ونحن لن نقبل بها"، مضيفا أن الحكومة سوف تناقش الاتفاق مع الشعب لمدة 15 يوما. قبل العودة إلى إثيوبيا من جديد لتوقيع الاتفاق وفق ما هو مقرر.
واستبق المجتمع الدولي الرد الجنوبي، مهددا بفرض عقوبات مؤلمة إذا لم يتم التوقيع على الاتفاق في الوقت المحدد، وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس إن "الفشل في توقيع الاتفاق سيترتب عليه عواقب"، فيما قالت واشنطن إنها "تفكر في طرق رفع ثمن التعنت، وإنزال عقوبات أكثر قسوة على المتسببين". وقال البيت الأبيض في بيان رسمي إن هذه الفرصة هي الأخيرة، وإن على طرفي النزاع انتهازها "لأجل تحقيق مطالب شعبهما، والطرف المتعنت سيجد نفسه عرضة لعقوبات قاسية ومؤلمة".
وكان أمين عام الحزب الحاكم في جنوب السودان، باقان أموم، ونائب الرئيس السابق رياك مشار قد وقعا الاتفاق. لكن الوسطاء أعلنوا أن أموم لا يمثل الحكومة. ومع أن الرئيس الجنوبي سلفا كير صافح خصمه رياك مشار، إلا أنه استدرك بالقول في بداية المحادثات أنه لن يكون من الممكن التوقيع على اتفاق سلام لا يتمتع بمصداقية، بسبب انشقاق قوات المتمردين. وأضاف ماكوي الذي ترأس وفد الحكومة "اعترضنا على الوثيقة التي قدمت لنا، لأنها تتضمن بنودا غير مرضية، ولا زالت هناك مواضيع عالقة، يجب التفاوض حولها للوصول إلى اتفاق نهائي".
ومن بين القضايا الخلافية التي لا تزال موضع رفض حكومي، اقتراح تبادل السلطة بين الحكومة والمتمردين، الذي يمكن أن يؤدي إلى عودة مشار للسلطة من جديد، بتعيينه نائبا للرئيس. وهو ما رفضه بعض القادة المتحالفين مع مشار، الذين اتهموه بالعمل على العودة للسلطة من جديد، وأعلنوا انسلاخهم عن وفد المعارضة المسلحة.