لجنة برلمانية عراقية: المالكي يتحمَّل مسؤولية سقوط الموصل بيد «داعش»

حمَّلت لجنة تحقيق برلمانية عراقية رئيس الحكومة السابق نوري المالكي و35 مسؤولاً آخرين، مسؤولية سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش» العام الماضي، حسبما أفاد نواب أمس.
وقال عضو لجنة التحقيق النائب عبدالرحيم الشمري إن المالكي الذي تولى رئاسة الوزراء بين العامين 2006 و2014، هو واحد ضمن 36 مسؤولاً بينهم ضباط كبار وسياسيون، وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة.
كما أكد نائب آخر رفض كشف اسمه، إدراج اسم المالكي ضمن 36 اسماً.
ورفعت اللجنة تقريرها النهائي أمس إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي أشار إلى أنه سيعرضه في جلسة مقبلة لمجلس النواب، قبل «إرساله إلى الإدعاء العام ليأخذ مجراه القانوني».
وأكد بيان لمكتب الجبوري أن «لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب، والقضاء سيقتص من المتورطين».
وأضاف «إنجاز التحقيق هو الخطوة الأولى في عملية المحاسبة وعلى القضاء أن يأخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين»، موضحاً أن «هذا التقرير سيوثق مرحلة مهمة وخطيرة من تاريخ العراق الحديث».
وشدد على أن التقرير سيعرض في شكل «علني ليطلع الشعب العراقي على حقيقة ما جرى من أحداث تسببت بسقوط محافظة نينوى (ومركزها الموصل) بيد عصابات داعش الإرهابية وما تبعه من انهيارات أمنية في عدد من محافظات العراق».
وكان تنظيم «داعش» شن في التاسع من يونيو 2014 هجوماً واسعاً على مدينة الموصل، وسيطر عليها بالكامل في اليوم التالي.
وتابع التنظيم تمدده في مناطق واسعة في شمال العراق وغربه.
وانهار عديد من قطاعات الجيش والشرطة في وجه الهجوم، وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم تاركين أسلحتهم الثقيلة للجهاديين.
ويتهم المالكي، وهو بحكم رئاسته للحكومة القائد العام للقوات المسلحة، من قبل خصومه باتباع سياسة تهميش وإقصاء بحق السنة، فيما يرى محللون أنه ساهم في تسهيل سيطرة التنظيم المتطرف على المناطق الواسعة، وهي بمعظمها ذات غالبية سنية.
كما يتهمه خصومه بممارسة نفوذ واسع في الجيش والقوات الأمنية، لا سيما من خلال «مكتب القائد العام للقوات المسلحة»، وقيامه بتعيين الضباط بناءً على الولاء السياسي له بدلاً من الكفاءة.