السعودة الوهمية والتوطين الوظيفي

عندما نتحدث عن التوطين الوظيفي في القطاع الخاص ومحاولة القضاء على البطالة في المجتمع، فهذا يعني أن يكون هذا التوطين تهيئة وتدريباً وصقل مواهب وتخريج أجيال من المجتمع تكون سواعد بناء لنهضة الوطن، وتكون عناصر فاعلة بالمعنى الحقيقي لهذا الوصف، ولاشك أن هذا التوطين لا يشكَّل عبئاً على المستثمر الذي يحصل على عقود بمئات الملايين. نعم تكرّمت وزارة العمل بإلزام الشركات بنسبة من الوظائف للمواطنين وهذا الإلزام لم يعجب هؤلاء المتخمين بالملايين، فالتفوا على النظام بأن جعلوه ضماناً اجتماعياً يعين على الكسل وقتل المواهب والهمم، فاتخذت قراراً بصرف رواتب لشباب نائم دون عمل وليس مطلوبا منه إلا استغلال الهوية الوطنية ليملأ فراغ السعودة وبموجبه تحصل الشركة على عدد من التأشيرات لتتخم البلد بالعمالة الرديئة، أما الشباب الموظفون (اسمياً) فإنهم سيكونون عالة على مجتمعهم في مستقبل الأيام، لأنهم بلا مهنة وبلا خبرة وبلا صنعة يخدمون من مزاولتها بلدهم، لأنهم اعتمدوا على هذا الضمان الاجتماعي المقدَّم من الشركات التي التهمت المليارات، فبدلاً من تدريب أبناء البلد وتهيئتهم ليكونوا سواعد المستقبل وسواعد للوطن أبقتهم شبابا معطلا والملامة ليست على المشغل لأن المشغل ما يعنيه هو العقد وقيمة العقد، ولكن اللوم على الجهات المعنية فهي المسؤولة عن المراقبة والتأكد من النتائج المرضية لتهيئة سواعد الوطن نأمل ألا يستمر الحال على ما هو عليه، ويجب من الجهات المعنية إلزام الشركات بالتدريب والتأهيل والمواظبة كما يجب أن تكون هناك تقارير ربع سنوية تشرف عليها لجنة متخصصة تراقب هذه الكوادر والشركات التي تعمل لديها ومن يثبت تلاعبه يعاقب بالإنذار والحسم وسحب المشروع، إنها أمانة في أعناق المسؤولين، فليس المهم الدخل بقدر الاهتمام بصنع رجال مستقبل، رجال تعتمد على سواعدها في بناء أمتها، فهل نرى نتائج أم يستمر الحال؟.