العنف يشوب أول انتخابات تشريعية تشهدها هايتي منذ أربع سنوات

اصطف الناخبون في بهايتي في طوابير أمس للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية منذ أربع سنوات في اختبار للاستقرار في هذه الدولة الفقيرة التي تعصف بها باستمرار الاضطرابات السياسية.
وقال مسؤولو انتخابات إن رجالاً يحملون الحجارة والزجاجات اعتدوا على لجان انتخابية في العاصمة بورت أو برنس ما أجبر ثلاثة مراكز اقتراع على الأقل على إغلاق أبوابها.
وكافحت هذه الدولة الواقعة في منطقة البحر الكاريبي، التي يقطنها نحو عشرة ملايين نسمة لبناء ديمقراطية راسخة بعد الإطاحة بأسرة دوفالييه المستبدة، التي حكمت البلاد بين عامي 1957 و1986 وما أعقب ذلك من انقلابات عسكرية وتزوير في الانتخابات.
وشهدت البلاد أيضاً زلزالاً مدمراً عام 2010 أدى إلى تسوية مساحات واسعة من العاصمة بالأرض بما في ذلك قصر الرئاسة ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف.
وتم حل البرلمان في هايتي في يناير الماضي بعد إلغاء جولتي انتخابات تشريعية مقررتين عامي 2011 و2014.
وشاب الانتخابات الرئاسية السابقة، التي بدأت أواخر عام 2010 واستكملت عام 2011 نسبة إقبال متدنية وأعمال عنف وتأخر الجولة الثانية ونشوب نزاع حولها.
ومنذ يناير شغرت مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 119 في الوقت، الذي عجز فيه مجلس الشيوخ -الذي تبقى منه عشرة أعضاء من أصل ثلاثين- عن استكمال النصاب القانوني بواقع الثلثين. ويختارالناخبون أعضاء مجلس النواب بالكامل وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
وقالت ساندرا أونور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في هايتي عشية الانتخابات «إجراء انتخابات تضم جميع الأطياف وتتمتع بالمصداقية والشفافية والنزاهة هي مفتاح الاستقرار السياسي في هايتي».
ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية بعد ستة إلى عشرة أيام. ويتوقع أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات للمقاعد غير المحسومة في 25 أكتوبر تزامناً مع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
ويتوقع مراقبو الانتخابات إقبالاً ضعيفاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى انتشار حالة من الارتباك بشأن أماكن تسجيل أسماء الناخبين.