أكد صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، أن نسبة الوعي للرغبة في الالتحاق بالمشاريع الصناعية ارتفعت عن السنوات السابقة بنسبة 54%، بحسب استبيان أعده الصندوق مع بدء استقبال طلبات حاضنات أعمال الصندوق، التي مازالت تستقبل طلبات تمويل المشاريع واحتضانها بمراحل مختلفة. وكشف الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة حسن الجاسر أنه قبل ست سنوات كانت نسبة الالتحاق أو الرغبة في المشاريع الصناعية لا تتعدى ال 15%، ومع التطورات التي مرت بها المرأة في عالم التجارة والاستثمار وفتح باب الاستثمار في مجالات متنوعة، والاهتمام في تنمية المرأة وإعدادها لدخول سوق العمل، وتهيئتها من حيث الدخول في قطاعات كانت نسبة مساهمتها بها ضئيلة، وصلت نسبة الوعي في المشاريع الصناعية نحو 54%، بحسب ما تبين للصندوق خلال الفترة الماضية، فكانت نسبة الوعي قد تخطت عديداً من العقبات التي كانت تقف دون دخول المرأة في الإنتاج الصناعي، الذي بات يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني والناتج والدخل المحلي ودخول المرأة به سيمنحها عديداً من الميزات ما يرفع نسبة مساهمتها في نمو الاقتصاد العام. من جانبها، ذكرت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير أن نسبة الوعي ارتفعت نتيجة التوعية المستمرة في أهمية دخول المرأة في قطاعات عدة، بعد أن أثبتت قدرتها في القطاعات الأخرى كالقطاعين الخدمي والتجاري ووصلت لمراحل متقدمة تضاهي المشاريع التي مر على إنشائها عشرات السنين، لذا لم يعد الدخول في القطاع الصناعي خياراً وإنما ضرورة ملحة، ومن خلال التقدم على طلبات حاضنات الأعمال تبين أن نسبة عالية ترغب في الالتحاق بالمشاريع الصناعية، كما تود الحصول على التدريب قبل بدء التجربة، لأن المشاريع الصناعية ذات تشعبات عدة وتتطلب تدريباً شاملاً وتهيئة تختلف عن المشاريع الخدمية وما لوحظ أن تقبل فكرة المشاريع الصناعية لا تبدأ بعمل مصانع أو فتح خطوط إنتاج وإنما أفكار مبسطة تبدأ بفكرة إنتاجية بسيطة ذات طرق تسويقية متطورة، وينمو المشروع إلى أن يتحول لخط إنتاج وهذا ما حصل فعلياً لأحد المشاريع التي ستكون في الحاضنات». يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أدرجت تجربة المملكة في تبني مشاريع الحاضنات الصناعية ضمن أفضل التجارب العربية في هذا المجال، حيث قامت المنظمة بعمل دراسة آلية عربية متطورة لنشر الحاضنات الصناعية فنياً وإداريا وتسويقياً، خاصة أن الصناعات الصغيرة تمثل قرابة 97% من إجمالي المنشآت الصناعية في دول متقدمة صناعياً، مثل: الصين وكوريا واليابان.
