كشف عنها في ندوة نظمها صندوق الأمير سلطان

كشفت ندوة نظمها صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة أمس الأول في مقر الصندوق بالدمام، عن معوقات الاستثمار التي تحول دون دخول المرأة في قطاعات أخرى، والتي تلخصت في وجود عديد من التحديات التي تقف عائقا أمام التنوع الاستثماري، في ظل المنافسة في المشروعات الخدمية والتجارية، بعد أن تبين أن فرصة المنافسة أصبحت واسعة في بعض المجالات الاستثمارية ما قد يؤدي إلى فشل بعض المشروعات.
وأبانت المستشارة في مجال المشروعات الصغيرة فرح آل رجب التي قدمت الندوة وسط حضور نسائي كثيف، أهمية التنوع الاستثماري وبدء دخول المرأة القطاع الصناعي، والالتحاق بالتدريب لأهمية الاستثمار في هذا القطاع، مبينة «من خلال دراسة أجريت في السوق تبين أن المشروعات الصناعية أقل عوائق من الخدمية والتجارية، لأن فرصة المنافسة ضئيلة في طبيعة تلك المشروعات وهناك توجه من الدولة لدعمها بعد أن تبين أن المشروعات التجارية والخدمية أصبحت عبارة عن تحدي ومغامرة، كما أن فرصة الربح في الصناعية باتت تضاعف في ظل توفر البيئة المناسبة وتوفر حاضنات للأعمال للمشروعات النسائية».
وكشفت آل رجب عن دراسة لصندوق التنمية الصناعية، تبين من خلالها أن 45 % من العوائق التي تصادف المشروعات ناجمة عن الإجراءات والأنظمة، مبينة «على الرغم من أن الإجراءات في المشروعات الصناعية أقل من طبيعة الأخرى، حيث أصدرت هيئة المدن الصناعية مجموعة من التسهيلات بشأن المشروعات الصناعية».
وأكدت الدراسة أن 35% من صعوبات في المشروعات ناجمة عن التمويل، فيما استحوذت العمالة وصعوبة الحصول على تأشيرات على النسبة الأعلى التي بلغت 44%، ومن الصعوبات أيضا التسويق بنسبة 20%، وأما الصعوبات التقنية بلغت 41%، والتنظيمات الإدارية بلغت 33% وأما توفر المعلومات للمشروعات ومحاولة الحصول عليها شكلت 32%، وقالت رجب إن الدراسة «رصدت معوقات المشروعات الصغيرة، بالأرقام لمعرفة الصعوبات الحقيقية ومحاولة تذليلها، فلو رجعنا إلى الدراسة نلاحظ أن غياب التدريب في الكوادر الوطنية سبب مشكلة التأشيرات، وعدم توفر شبكة معلومات ومراكز الحصول على معلومات لبناء المشروع عليها، تسبب في إحداث مشكلة، وعلى ضوء ذلك تعمل الهيئة والصندوق على تسخير كافة الإمكانات من أجل خلق بيئة صناعية تساعد المرأة على الاستثمار فيها، علما أن المشروعات الصناعية لا يكون تعاملها مع الأفراد وإنما مع الشركات والوزارات، مستشهدة بأحد المصانع التي توقع سنويا عقدا مع وزارة الصحة بقيمة تسعين مليون ريال، ما يعني أن التعامل في الصفقات أحد سمات المشروعات الصناعية، بعيدا عن الربح البسيط الناتج عن التعامل مع الأفراد.
وأكدت آل فرج في اختتام الندوة على أهمية اعتماد المرأة على نفسها واستقلاليتها في مشروعها، مضيفة أن المشروعات السياحية لاتزال بحاجة إلى استثمار بها، على الرغم من المحفزات، إلا أن غياب الوعي بالاستثمار المستقبلي جعل من المشروعات الخدمية والتجارية سمة بارزة في العمل التجاري، فلابد من التنوع في المشروعات الصناعية، والزراعية، والتقنية، والسياحية والمختلطة.
من جانبها، أكدت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير على بدء دخول المرأة لمجالات الاستثمار المتنوع، من خلال جلب أفكار إبداعية، وابتكاريه، بعيدة عن التشابه، تزامنا مع بدء التسجيل لمشروعات حاضنات الأعمال والتي من المتوقع أن تحقق المشروعات بها نسبة نجاح عالية، خصوصا أن المكان مهيأ للمشروعات الصناعية بنسبة عالية، لذا الأمر يتطلب معرفة احتياج السوق وإمكانات المجتمع ومعرفة التوقعات المستقبلية للسوق، وفتح آفاق للتصدير من خلال التعامل مع الدول الأخرى والمناطق، مبينة أن الصندوق على متابعة المشروعات، والتأكيد على أهمية تنوعها، لما تتركه من تأثير على الاقتصاد المحلي، فمن أهم الضرورات الحالية هو توفر شبكة تواصل لإيصال المنتجات إلى السوق، فهذه هي الحلقة المفرغة للمشروعات الصناعية توزيع المنتج بصورة واسعة وطرق تسويقية حديثة، بعيدا عن التكرار فهناك أفكار لمشروعات إبداعية متنوعة لاتزال غير موجودة في السعودية.
واختتمت الندوة وسط التأكيد على خمس نقاط رئيسية قبل اختيار الفرصة الاستثمارية، هي الموارد الطبيعية المتاحة، والأعمال والصناعات القائمة، وتطور وتوسع سوق المنتج، والقدرات الإبداعية التي يفتقر إليها السوق، التصدير للدول المجاورة .