كشفت ندوة نظمها صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة عن معوقات الاستثمار التي تحول دون دخول المرأة في قطاعات أخرى، أن 45 بالمائة من العوائق التي تصادف المشاريع ناجمة عن الإجراءات والأنظمة . وأوضحت المستشارة في مجال المشاريع الصغيرة فرح آل فرج التي قدمت الندوة وسط حضور نسائي كثيف، أن الإجراءات في المشاريع الصناعية أقل من المشاريع الأخرى، حيث أصدرت هيئة المدن الصناعية مجموعة من التسهيلات بشأن المشاريع الصناعية. وأشارت إلى أن دراسة أجريت في السوق أظهرت أن 35 بالمائة صعوبات في المشاريع ناجمة عن التمويل، فيما استحوذت العمالة وصعوبة الحصول على تأشيرات على النسبة الأعلى والتي بلغت 44 بالمائة، ومن الصعوبات أيضا التسويق بنسبة 20 بالمائة، وأما الصعوبات التقنية بلغت 41 بالمائة، والتنظيمات الإدارية 33 بالمائة، فيما شكّل توفر المعلومات للمشاريع ومحاولة الحصول عليها 32 بالمائة. المشاريع الصناعية أقل عوائق من المشاريع الخدمية والتجارية، لأن فرصة المنافسة ضئيلة في طبيعة تلك المشاريع وهناك توجه من الدولة لدعمها. وقالت آل فرج إن الدراسة رصدت معوقات المشاريع الصغيرة، بالأرقام لمعرفة الصعوبات الحقيقية ومحاولة تذليلها «لو رجعنا إلى الدراسة نلاحظ أن غياب التدريب في الكوادر الوطنية سبب مشكلة التأشيرات، وعدم توفر شبكة معلومات ومراكز للحصول على معلومات لبناء المشروع عليها، تسبب في إحداث مشكلة، وعلى ضوء ذلك الهيئة والصندوق يعملان على تسخير كافة الإمكانات من أجل خلق بيئة صناعية تساعد المرأة على الاستثمار فيها، علما أن المشاريع الصناعية لا يكون تعاملها مع الأفراد وإنما مع الشركات والوزارات»، مستشهدة»إحدى المصانع يوقع سنويا عقدا مع وزارة الصحة بقيمة 90 مليون ريال، ما يعني أن التعامل في الصفقات إحدى سمات المشاريع الصناعية، بعيدا عن الربح البسيط الناتج عن التعامل مع الأفراد». وأبانت أن المشاريع الصناعية أقل عوائق من المشاريع الخدمية والتجارية، لأن فرصة المنافسة ضئيلة في طبيعة تلك المشاريع وهناك توجه من الدولة لدعمها بعد أن تبين أن المشاريع التجارية والخدمية أصبحت عبارة عن تحد ومغامرة، كما أن فرصة الربح في المشاريع الصناعية باتت تتضاعف في ظل توفر البيئة المناسبة وتوفر حاضنات للأعمال للمشاريع النسائية. وأكدت المستشارة في مجال المشاريع الصغيرة أهمية اعتماد المرأة على نفسها واستقلاليتها في مشروعها»، مضيفة «المشاريع السياحية ما زالت بحاجة إلى استثمار بها، ورغم المحفزات إلا أن غياب الوعي بالاستثمار المستقبلي جعل من المشاريع الخدمية والتجارية سمة بارزة في العمل التجاري، فلابد من التنوع في المشاريع الصناعية، الزراعية، التقنية، السياحية والمختلطة، وشددت على خمسة نقاط رئيسية قبل اختيار الفرصة الاستثمارية «الموارد الطبيعية المتاحة، الأعمال والصناعات القائمة، تطور وتوسع سوق المنتج، القدرات الإبداعية التي يفتقر إليها السوق، التصدير للدول المجاورة». ومن جهتها، أشارت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير إلى بدء دخول المرأة لمجالات الاستثمار المتنوع، من خلال جلب أفكار إبداعية، وابتكارية، بعيدة عن التشابه، تزامنا مع بدء التسجيل لمشاريع حاضنات الأعمال والتي من المتوقع أن تحقق المشاريع بها نسبة نجاح عالية، خصوصا أن المكان مهيأ للمشاريع الصناعية بنسبة عالية، لذا يتطلب الأمر معرفة احتياج السوق وإمكانات المجتمع ومعرفة التوقعات المستقبلية للسوق، وفتح آفاق في التصدير من خلال التعامل مع الدول الأخرى والمناطق، مضيفة»أن على الصندوق متابعة المشاريع، والتأكيد على أهمية تنوعها، لما تتركه من تأثير على الاقتصاد المحلي، فمن أهم الضرورات الحالية توفر شبكة تواصل لإيصال المنتجات إلى السوق، فهذه هي الحلقة المفرغة للمشاريع الصناعية بتوزيع المنتج بصورة واسعة وطرق تسويقية حديثة، بعيدا عن التكرار فهناك أفكار لمشاريع إبداعية متنوعة مازالت غير موجودة في السعودية».
