«الإجراءات والأنظمة» تشكل 45 في المئة من صعوبات استثمارات المرأة

كشفت ندوة نظمها صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة عن معوقات الاستثمار التي تحول من دون دخول المرأة في القطاعات غير الخدمية والتجارية، أن 45 في المئة من العوائق التي تصادف المشاريع ناجمة عن الإجراءات والأنظمة، فيما تشاركت عوائق التمويل والعمالة والتسويق والإدارة بنسب متفاوتة تؤدي إلى فشل المشاريع.
وأوضحت المستشارة في مجال المشاريع الصغيرة فرح آل فرج، التي قدمت الندوة وسط حضور نسائي كثيف، أهمية التنوع الاستثماري وبدء دخول المرأة القطاع الصناعي، والالتحاق بالتدريب لأهمية الاستثمار في هذه القطاع، مبينة «من خلال دراسة أجريت في السوق تبين أن المشاريع الصناعية أقل عوائق من المشاريع الخدمية والتجارية، لان فرصة المنافسة ضئيلة في تلك المشاريع، وهناك توجه من الدولة لدعمها بعد أن تبين أن المشاريع التجارية والخدمية أصبحت عبارة عن تحد ومغامرة، كما أن فرصة الربح في المشاريع الصناعية باتت تضاعف في ظل توافر البيئة المناسبة وتوافر حاضنات للأعمال للمشاريع النسائية».
وكشفت آل فرج عن دراسة لصندوق التنمية الصناعية، تبين من خلالها أن الإجراءات والأنظمة تشكل 45 في المئة من العوائق التي تصادف المشاريع، وقالت: «الإجراءات في المشاريع الصناعية اقل من طبيعة المشاريع الأخرى، اذ أصدرت هيئة المدن الصناعية مجموعة من التسهيلات بشأن المشاريع الصناعية».
وأكدت الدراسة أن 35 في المئة من الصعوبات في المشاريع ناجمة عن التمويل، فيما استحوذت العمالة وصعوبة الحصول على تأشيرات على النسبة الأعلى والتي بلغت 44 في المئة، ومن الصعوبات أيضاً التسويق بنسبة 20 في المئة، وأما الصعوبات التقنية فبلغت 41 في المئة، والتنظيمات الإدارية بلغت 33 في المئة وأما توافر المعلومات للمشاريع ومحاولة الحصول عليها فشكلت 32 في المئة. وتابعت آل فرج: «رصدت الدراسة معوقات المشاريع الصغيرة، بالأرقام لمعرفة الصعوبات الحقيقية ومحاولة تذليلها، فلو رجعنا إلى الدراسة نلاحظ أن غياب التدريب في الكوادر الوطنية سبب مشكلة التأشيرات، وعدم توافر شبكة معلومات ومراكز للحصول على معلومات لبناء المشروع عليها تسبب في إحداث مشكلة، وعلى ضوء ذلك الهيئة والصندوق يعملان على تسخير كل الإمكانات من اجل خلق بيئة صناعية تساعد المرأة على الاستثمار فيها، علماً بأن المشاريع الصناعية لا يكون تعاملها مع الأفراد وإنما مع الشركات والوزارات».
وزادت: «أحد المصانع يوقع سنوياً عقداً مع وزارة الصحة بقيمة 90 مليون ريال، ما يعني أن التعامل في الصفقات إحدى سمات المشاريع الصناعية، بعيداً عن الربح البسيط الناتج عن التعامل مع الأفراد».
من ناحيتها، أكدت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير، أهمية بدء دخول المرأة لمجالات الاستثمار المتنوع، من خلال جلب أفكار إبداعية وابتكارية بعيدة عن التشابه، تزامناً مع بدء التسجيل لمشاريع حاضنات الأعمال والتي من المتوقع أن تحقق المشاريع بها نسبة نجاح عالية، خصوصاً أن المكان مهيأ للمشاريع الصناعية بنسبة عالية، لذا الأمر يتطلب معرفة حاجة السوق وإمكانات المجتمع ومعرفة التوقعات المستقبلية للسوق، وفتح آفاق في التصدير من خلال التعامل مع الدول الأخرى والمناطق.
وبينت أن الصندوق يعمل على متابعة المشاريع، والتأكيد على أهمية تنوعها، لما لها من تأثير في الاقتصاد المحلي، فمن أهم الضرورات الحالية توافر شبكة تواصل لإيصال المنتجات إلى السوق، وأكدت أهمية «اعتماد المرأة على نفسها واستقلاليتها في مشروعها».
وأضافت: «المشاريع السياحية ما ازالت بحاجة إلى استثمار، وعلى رغم المحفزات إلا أن غياب الوعي بالاستثمار المستقبلي فيها جعل من المشاريع الخدمية والتجارية سمة بارزة في العمل التجاري، فلابد من التنوع في المشاريع الصناعية الزراعية التقنية والسياحية والمختلطة».
وأكدت على خمس نقاط رئيسية قبل اختيار الفرصة الاستثمارية هي: «الموارد الطبيعية المتاحة، والأعمال والصناعات القائمة، وتطور وتوسع سوق المنتج، والقدرات الإبداعية التي يفتقر إليها السوق، والتصدير للدول المجاورة».