أمير «الشرقية» يدشّن أول مشروع حاضنات نسائي في المملكة

يستعد صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة بالاتفاق مع شركة أرامكو السعودية إلى إطلاق أضخم مشروع لحاضنات أعمال نسائية هو الأول من نوعه في المملكة،. وسيقوم أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الأمير محمد بن فهد الثلثاء المقبل بتدشينه بغية تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي، وتحفيز استمرارية الموارد البشرية في منظومة اقتصادية متكاملة.
وأقرَّ مجلس إدارة الصندوق أهمية تنفيذ المشروع لما سيتركه من آثار إيجابية على سير عملية التنمية، التي تعتبر إحدى المرتكزات التي يقوم عليها، والذي يرى أن شركة أرامكو حققت أعلى المستويات في إحلال المسؤولية الاجتماعية، لتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما أن الهدف هو تحقيق الأداء الاقتصادي، الذي يتشعب منه النمو الاقتصادي، حفاظاً على موارد المجتمع وثرواته.
وأكد الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة حسن الجاسر على أهمية تدشين الحاضنات التي دعمتها شركة أرامكو، لما لها من تأثير على سير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويربط ما بين تأثير الحاضنات على معدلات النمو الاقتصادي، وتأثيرها على المحيط الاقتصادي، وقال: «ما نسعى إليه في شراكتنا مع أرامكو السعودية في إطلاق مشروع حاضنات الأعمال هو التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى أعلى مستويات إيجابية، لتترك أثراً على عصب الاقتصاد الوطني، والعملية مترابطة ومتداخلة، وتأثيراتها تبدو جلية على موارد المجتمع التي يُعتبر المورد البشري أهمها، وحتى تكتسي المرحلة القادمة في التقدم بنمو متسارع لابد أن نقدم كل ما لدينا من إمكانات لدعم البيئة التنموية».
وأضاف «انطلاقاً من اختيارنا لتنمية اقتصادية موائمة، للحفاظ على بيئة الاستثمار نتطلع إلى رؤية التأثيرات الإيجابية على المؤسسات الاقتصادية، فجملة مشاريعنا التابعة للصندوق حققت نجاحات متتالية بدخول السوق وارتفاع معدلات النمو فيها، بحسب دراسات الجدوى التي تم إعدادها مسبقا».
وأشار إلى أهمية المسؤولية الاجتماعية اتجاه الشركات، لتحقيق التنمية المستدامة، التي تسعى الحاضنات في كل جهودها إلى ترسيخه، مضيفاً «نعني في التنمية المستدامة مدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق زيادة سنوية من الناتج الوطني، بحيث يكون أعلى من معدل زيادة السكان، وهذا يطبق من خلال دعم المشاريع الصغيرة التي تشكل 80 في المئة من عصب الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة حاضنة يرفع من معدل استمرارها بشكل مضاعف، فأرامكو بجهودها دعمت المشروع من جوانب عدة، لتنعكس التنمية على الأبعاد البيئية والبشرية».
من جانبها، ذكرت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير، أن الهدف من إيجاد بيئة اقتصادية تتضمن الأنشطة الاقتصادية المختلفة، هو الحفاظ على ديمومة المشاريع وسيرها بشكل صحي متعافي يحقق متطلبات السوق، فالدور الذي تقوم به أرامكو من خلال دعمها لحاضنات الأعمال هو تحقيق لمفهوم المسؤولية الاجتماعية، لأن رسالتنا هي «تنمية مستدامة تراعي تكامل المعرفة الاقتصادية»، موضحة «المعرفة الاقتصادية مبنية على بيئة مناسبة لاحتضان المشاريع، من حيث تقديم الاستشارات والدعم الفني، فالمشاريع لا ينقصها تمويل، ونحن الآن في صدد مرحلة جديدة، وهي الدعم الفني وتقديم دراسات عن أحوال السوق، ومعرفة الاحتياج الفعلي له، من حيث تنوع المشاريع، إذا كانت خدمية، تجارية، صناعية، فالقطاع الأخير يأخذ حالياً اهتماماً واسعاً، وفق استراتيجية وطنية صناعية، بهدف تشجيع المشاريع الصناعية في السوق السعودية داخل المملكة»، مبينة أن إعداد كوادر مؤهلة متخصصة في تنمية المشاريع يحقق ضمانات مستقبلية، كما يحفز على توفير فرص عمل.
وقالت: «أرامكو قدمت دعمها لمشروع الحاضنات إيماناً منها أن المرحلة التي تعيشها المرأة السعودية بعد أن حققت جدارتها في السوق، مرحلة نوعية، تتطلب الدعم، فالصندوق وأرامكو وضعا العديد من الأهداف والرؤى لإطلاق المشروع، للوصول إلى هدف تطوير الموارد البشرية وتنمية بيئة الاستثمار».
وأكدت الزهير أن «الدور الذي قامت به أرامكو في دعمها للحاضنات يأتي ضمن تحقيق المسؤولية الاجتماعية، التي لها تأثير بالغ على الميزة التنافسية، وهذا ينعكس على السوق بشكل واضح، ويكون ذو تأثير متسارعاً وليس بطيئاً، فنطمح من خلال الحاضنات إلى الوصول لأعلى المستويات، في الجودة الإنتاجية للمشاريع، لترسيخ ثقافة في أذهان المستهلكين أن سوق العمل السعودي يشهد تطورات تنموية في ظل وتيرة الحياة المتسارعة».
ونوهت إلى أن العوامل التي ترتكز عليها الحاضنات التي سعت أرامكو جاهدة والصندوق إلى إعداد خطة عمل شاملة، تتضمن بنوداً، أهمها إحلال التكنولوجيا كعامل رئيسي في البيئة الداخلية للحاضنات، بهدف مواجهة متطلبات السوق المفتوح، كما أنه تم إدراج بند رئيسي، وهو إدارة قطاعات الأعمال باقتصاديات السوق، هذا العامل تحديداً يؤدي إلى توفير عمالة مدربة يجب الاستفادة منها وإدخالها إلى السوق، مشيرة إلى أن التدريب أمر ذو أهمية عالية في ظل سياسة توطين الوظائف، وبعد مراحل يمر بها المشروع يصل لمرحلة التقييم وذلك بمتابعة حثييثة، عبر توفير أدوات ومعدات وأجهزة خاصة لتطوير المشاريع، لاسيما أننا نهدف إلى مساندة أصحاب الأفكار والابتكارات لإقامة مشاريع تنموية بعيدة عن التعثر والفشل، وقالت: «نسعى إلى أن تكون مراحل النمو صلبة» مضيفة «تسعى شركة أرامكو وصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة إلى تحقيق متطلبات الفترة الحالية والمستقبلية في توظيف الفتيات و السيدات، من خلال معرفة متطلبات السوق واتباع أساليب تسهم في الحد من معدلات البطالة، عبر توفير برامج تدريب ودعم فني، واستحداث آليات للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، لاستفادة الخريجين من الفرص المتاحة، خصوصاً أن بيئة الاستثمار قطعت شوطاً واسعاً في تنوعها، من حيث المشاريع ومتابعتها».