«الأرصاد» تكلِّف شركة بتطوير التفتيش البيئي مقابل 38 مليون ريال

بتكلفةٍ تتجاوز 38 مليون ريال؛ كلَّفت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إحدى الشركات الوطنية المتخصصة بتنفيذ مشروع تطوير وتوسيع برنامج التفتيش والتدقيق البيئي.
و«تستهدف هذه الخطوة تمكين التفتيش البيئي من أداء المهام الموكلة إليه بالشكل المطلوب الذي يخدم الصالح العام ويحقق أهداف النظام العام للبيئة في المملكة»، بحسب وكيل شؤون البيئة والتنمية المستدامة في رئاسة الأرصاد، الدكتور عبدالباسط بن سالم الصيرفي.
وقدَّر الصيرفي، في تصريحات صحفية أمس، تكلفة التعاقد بأكثر من 38 مليون ريال، ولفت إلى «تضمُّنه تنفيذ الشركة المتعاقَد معها مسحاً بيئياً شاملاً للمنشآت الخاضعة للتفتيش البيئي، وإعداد قاعدة بيانات وتحديثها بشكل دوري، ووضع برنامج لتصنيف المنشآت البيئية مع إعداد الدراسة التطويرية لأعمال التفتيش البيئي على مستوى البلاد».
كما ستتولى الشركة تأهيل إدارة التفتيش البيئي في رئاسة الأرصاد تمهيداً لحصولها على شهادة المطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية العالمية لنظم إدارة الجودة. وأكد الصيرفي اشتمال التعاقد على توفير الشركة الأجهزة والمعدات المتطورة في مجال التفتيش والمعايرة البيئية ورصد المخالفات إضافةً إلى توفيرها قوى عاملة مدربة.
ويبدأ مشروع تطوير وتوسيع برنامج التفتيش والتدقيق البيئي بمسح وحصر لجميع المنشآت ذات الأثر البيئي.
ووفقاً للصيرفي، يعد المشروع استكمالاً للخطوات التطويرية التي انتهجتها رئاسة الأرصاد خلال العامين الماضيين، مذكِّراً باعتمادها مؤخراً مقاييس بيئية جديدة لجودة الهواء والمياه والضوضاء.