الحسيني: السعودية ترحب بطلبات الدول التي تعتمد على بترول طهران

قال وكيل وزارة النفط الهندية أمس الخميس، إن الهند طلبت مائة ألف برميل نفط إضافية يوميا من السعودية، لتعويض خفض الواردات من إيران. وقالت الهند إنها لن تطبق العقوبات، لكنها تخطط بالإضافة إلى الصين واليابان، لخفض واردات النفط الإيرانية بنسبة 10% على الأقل، لأن الإجراءات الأمريكية تصعب على المشترين الآسيويين مواصلة التعامل مع إيران. وقال مساعد وزير النفط السعودي أمس، إن الشاغل الرئيسي للمملكة الآن، هو توفير إمدادات نفط كافية في الأسواق العالمية، فيما يتطلع كبار المشترين الآسيويين إلى أكبر منتج للنفط في العالم لزيادة الإنتاج لتعويض تراجع الإمدادات من إيران. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارة رسمية لنيودلهي إن «فائض الطاقة الإنتاجية للمملكة بلغ 2.5 مليون برميل يوميا، بينما يبلغ الإنتاج حاليا 9.8 مليون برميل».
وقال وكيل وزارة النفط الهندية إنه بحث مع الأمير عبدالعزيز شراء المزيد من النفط السعودي، كون السعودية هي منتج النفط الوحيد الذي يمتلك فائضا من الطاقة الإنتاجية، ويمكنها تعويض أي تراجع في إمدادات إيران التي تواجه عقوبات غربية، تهدف إلى كبح برنامجها النووي المتنازع عليه».
من جانبه، أكد الرئيس السابق للتنقيب في شركة أرامكو السعودية سداد الحسيني أن «المملكة ترحب بطلبات بعض الدول التي كانت تعتمد بشكل كبير في إمداداتها النفطية على إيران، وترغب حالياً بتأمين وارداتها النفطية من المملكة لسد العجز المتوقع بعد تطبيق العقوبات الدولية على إيران»، مؤكداً أن ذلك «يصب في مصلحة المملكة، كونها دولة قادرة على توفير احتياجات تلك الدول، لأنها تعتبر مصدراً موثوقاً على المدى البعيد أكثر من إيران».
وأضاف الحسيني «تكمن الصعوبة لدى الدول التي تعتمد على الإمدادات النفطية الإيرانية في البنود وآلية تسديد ثمن البترول، حيث تواجه تلك الدول صعوبة كبيرة في التعامل مع المصارف الدولية جراء تطبيق العقوبات الدولية على إيران»، موضحاً أنه «من مصلحة الهند أن تشتري البترول من المملكة، كونها مصدراً موثوقا على المدى البعيد أكثر من إيران، إضافة إلى أن المملكة تعتبر أكبر دولة مصدرة للبترول، كما أنها تدعم الهند بأكثر احتياجاتها النفطية، ومن المعروف أن الهند تعد رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم». وأشار الحسيني إلى أن نوعية البترول التي طلبتها الهند من السعودية لم تحدد بعد، ولكن من المرجح أن يتركز الطلب على نوعية البترول العربي الخفيف».