سحب 30 مشروعاً متعثراً .. وكيل وزارة النقل ل الشرق:

توقع وكيل وزارة النقل لشؤون الطرق المتحدث الرسمي لها المهندس هذلول الهذلول بدء تشغيل الطريق الذي يربط المملكة بسلطنة عمان عبر الربع الخالي نهاية العام الهجري الجاري. ويصل طول الطريق إلى 566 كيلومتراً، يبدأ من طريق حرض/ البطحاء ويستمر باتجاه حقل الشيبة بطول 319 كلم، ثم يتجه نحو المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان بطول 247 كلم. ووصف الهذلول الطريق بأنه من أهم مشاريع الوزارة، مؤكداً الانتهاء من تنفيذ معظم أجزائه.
جاء ذلك في حوار مع «الشرق» تناول فيه استراتيجية الوزارة في مشاريع الطرق والصيانة على الرغم من اتساع مساحة المملكة والتباين الكبير في طبيعة تضاريسها.
وفيما يلي نص الحوار:
- إن سعي الوزارة لتحقيق أهداف خطط التنمية الخمسية المتعاقبة لم يقتصر على تطوير البنية التحتية لقطاع النقل بل شمل أيضاً الخطط والمبادرات والأنظمة والتشريعات، وقد شهد قطاع النقل في خطة التنمية الخمسية الحالية تطوراً نوعياً شمل جميع أنماط النقل يتمثل ذلك في القرارات الوزارية ذات الصلة بالقطاع ككل ومنها:
إقرار الإستراتيجية الوطنية للنقل.
إنشاء الهيئة العامة للنقل.
إقرار دليل التخطيط الشامل للنقل.
إنشاء مشاريع النقل العام في عدد من المدن الكبرى.
إن اتساع مساحة المملكة والتباين الكبير في طبيعة تضاريسها بما فيها من سلاسل جبلية شاهقة وصحاري شاسعة ومناطق ساحلية لم تقف عائقاً أمام جهود الوزارة وعملها الدائب والمستمر في مد شبكة الطرق إلى كافة مناطق المملكة ولا أدل على ذلك من المشاريع التي تخترق صحاري الدهناء والنفود والربع الخالي التي ربطت شمال المملكة وشرقها بوسطها، ومثيلاتها في المناطق الجبلية جنوب المملكة التي شقت الجبال بالعقبات والأنفاق لتربط سرواتها بتهامها ومناطقها الساحلية بمدنها الداخلية.
لقد بلغت أطوال الطرق الجاري تنفيذها حالياً ما يزيد عن (22.000) كلم تتوزع ما بين طرق سريعة ومزدوجة ومفردة.
هذا إلى جانب عشرات مشاريع الطرق الزراعية في كافة مناطق المملكة التي تخدم المناطق الزراعية وتسهم في سهولة تسويق المنتجات الزراعية.
وأخيراً فإن الوزارة لم تغفل فتح وتمهيد الطرق الترابية بين القرى والهجر التي لم يحن دورها في مشاريع السفلتة، حيث بلغ مجموع أطوال تلك الطرق حتى نهاية عام 1436ه ما يزيد على (142.000) كلم.
- لقد نصت أهداف خطط التنمية على مراعاة توزيع المشاريع التنموية والخدمية توزيعاً متوازناً على كافة مناطق المملكة كما أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الوزارة ومجالس إمارات المناطق يتم بموجبها تحديد أولويات مشاريع الطرق في المنطقة ومحافظاتها وقراها وهجرها.
- بدايةً لابد من التفريق بين المشروع المتعثر والمشروع المتأخر. فالمشاريع المتأخرة يعود أسباب تأخيرها لاعتراض مسار تنفيذها بعض العوائق الخدمية مثل أبراج وكيابل الكهرباء أو خطوط المياه والهاتف وأنابيب البترول وأملاك يصعب إزالتها إلاّ بعد اعتماد المشروع في الميزانية، إضافةً إلى الاعتراضات التي تُقدّم على أجزاء من مسارات بعض الطرق التي لا تظهر إلاّ عند البدء في التنفيذ ، أما بالنسبة للمشاريع المتعثرة فهي مشاريع محدودة وتعود أسباب التعثر في كثير من الأحيان إلى المقاول إما بسبب صعوبات مالية أحياناً أو سوء في الإدارة أو لارتباطه بمشاريع مع جهات أخرى بما يفوق إمكانياته. وقد عالج مجلس الوزراء الموقر مؤخراً هذا الموضوع بقرار يَمنح بموجبه الوزير المختص صلاحية منع المقاول المتعثر من الدخول في منافسات مشاريع وزارته لمدة ثلاث سنوات ويبلغ عدد المشاريع التي سُحبت بسبب تهاون المقاولين هذا العام 30 مشروعاً، والوزارة سوف تستمر على هذا النهج وتسحب أي مشروع متأخر بسبب المقاول.
- ترتبط المملكة مع كافة دول مجلس التعاون الخليجي بطرق مزدوجة أو سريعة، وتعمل الوزارة على رفع مستوى تلك الطرق، وتحرص على صيانتها بصفة مستمرة. أما بالنسبة للطريق الذي يربط المملكة بسلطنة عمان مروراً بالربع الخالي فهو طريق مفرد يبلغ طوله 566 كلم يبدأ من الاتصال بطريق حرض/بطحاء ويستمر باتجاه حقل الشيبه بطول (319) كلم، ثم من حقل الشيبه حتى المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان بطول 247 كلم، ويمر هذا الطريق عبر الكثبان الرملية في الربع الخالي ويُعتبر من أهم الطرق التي تنفذها الوزارة، وقد تم الانتهاء من تنفيذ معظم أجزائه، ومن المتوقع فتحه للحركة المرورية نهاية هذا العام 1436ه إن شاء الله.
- تلتزم الوزارة بصيانة كامل شبكة الطرق التي نفذتها، وما يُستجد من طرق بعد تنفيذها وانتهاء سنة ضمنها، وقد بلغ إجمالي الطرق المشمولة بعقود الصيانة حالياً (62.375) كلم إضافةً لأعمال الصيانة الدورية للطرق الترابية البالغ طولها (142.000) كلم. وتستخدم الوزارة حالياً أحدث الأجهزة لفحص شبكات الطرق التي تُحدد بدقة وبسرعة مستوى أداء الطريق وما يحتاجه من أنواع الصيانة.
وإن أعمال الصيانة على الطرق تختلف باختلاف طبيعة الأعمال المطلوبة وهي على قسمين رئيسيين: -
الصيانة العادية: وتشمل نظافة سطح الطريق وجوانبه وصيانة عوامل السلامة من دهانات وإشارات وخلافه.
الصيانة الوقائية: وتشمل تعديل منحنيات، أو معالجة مناطق تكثر فيها الحوادث، أو إضافة عبارات لعبور السيول. إضافة إلى إعادة تأهيل بعض الطرق التي تعرضت لأضرار، كما تشمل أيضاً كشط وإزالة طبقة الأسفلت المتضررة والمهترئة ووضع طبقة أسفلتية جديدة.
إن تنفيذ أعمال الصيانة بنوعيها العادية والوقائية يتم من خلال عقود أبرمتها الوزارة مع المؤسسات والشركات الوطنية المتخصصة في مجال تنفيذ وصيانة الطرق، وقد قفزت عقود الصيانة لثلاث سنوات قادمة من 80 إلى 112 عقداً.
- هذا القول يجافي الحقيقة والواقع المشاهد في مشاريع الطرق عامةً وعلى الأخص الطرق التي تعبر مناطق ذات اعتبارات بيئية خاصةً كالمناطق الجبلية والزراعية والمحميات البيئية. فالوزارة تضع شروطاً صارمة على مقاولي التنفيذ للمحافظة على البيئة في المناطق التي يعملون فيها، وتؤكد على إعادة ردم الحفر التي تؤخذ منها المواد والمتعارف على تسميتها بحفر الاستعارة إلى وضعها الطبيعي، كذلك تراعى الوزارة وبكل دقة المحافظة على المحميات الطبيعية وذلك بتجنب عبور تلك المحميات وأماكن الرعي إلاّ في أضيق الحدود وبالتنسيق مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية بما يضمن التوازن البيئي في طبيعة المنطقة ويكفل الحماية لها. كما يراعى في تصميم الطرق في المناطق الجبلية ومواقع مجاري السيول ، ويتفادى التصميم المناطق البيئية الحساسة التي تتأثر بالقطع أو التكسير أو التفجير أو جرف الأتربة، ولذا لجأت الوزارة إلى حفر أنفاق تخترق بعض الجبال رغم تكلفتها العالية وصيانتها المُكلفة إلاّ أنها حافظت على البيئة على سفوح وقمم تلك الجبال، كما أن من الأولويات التي تحرص عليها الوزارة المحافظة على الغابات في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة عند مرور الطرق بغابات وأحراش، وهذا الحرص يؤدى إلى وجود الانحناءات في الطرق حفاظاً على البيئة وعدم تغيير طبوغرافية المنطقة.
- يتمثل الضرر الذي تحدثه تلك الكسارات في الغبار المتصاعد الناتج من معالجة المواد الحصوية وتكسير ها، وتقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ببذل جهودها للحد من هذا التلوث حيث يشترط تركيب فلاتر معينة للحد من عملية التلوث، وعادةً ما تكون مواقع الكسارات بعيدة عن المواقع
السكنية، وتُحدد تلك المواقع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- بدايةً لابد من تقرير مسببات الحوادث وهي ثلاثة عناصر :
قائد المركبة.
المركبة.
الطريق.
وبالرجوع إلى الإحصائيات الرسمية عن الحوادث ومسبباتها سواءً على المستوى الدولي أو على مستوى المملكة يتبين أن النسبة العظمى من الحوادث سببها قائد المركبة ولأسباب عدة منها السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ وعدم الانتباه والإرهاق وغيرها، والسبب الثاني هو المركبة من حيث عدم الصيانة الضرورية وإهمال تفقد حالة الإطارات وغيرها، وأخيراً وإن بنسبة ضئيلة حالة الطريق، وبهذا الصدد فإن كافة طرق الوزارة صُممت بالمواصفات المعتمدة وحُددت عليها السرعات المناسبة التي بإذن الله تضمن سلامة مستخدمي الطريق ، والملاحظ أن معظم الحوادث المميتة تقع وبكل أسف على الطرق السريعة ذات المسارات المتعددة والمحمية بحواجز جانبية وجزيرة وسطية، ومع ذلك فإن الوزارة تقوم باستمرار بدراسة وتقييم المناطق التي تكثر فيها الحوادث واتخاذ ما يلزم لإزالة أسباب الخطورة.
- التعاون القائم بين الوزارة والهيئة العامة للسياحة والآثار يتم وفق مذكرة التفاهم الموقعة بينهما للعمل على كل ما من شأنه تيسير الوصول للمناطق السياحية والأثرية بدون التأثير عليها، ولابد من التنويه بأن الوزارة تأخذ بكل الاهتمام تجنب المساس بالمواقع الأثرية والتاريخية عند دراسة وتصميم وإنشاء مشاريعها للمحافظة على هذه الثروة الوطنية وحمايتها.
- تشارك الوزارة وبالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في نشر التوعية من خلال عملها مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وكذلك من خلال ما يتم إعداده من نشرات توعوية، وقد اعتمدت الوزارة في ميزانيتها لهذا العام 1436ه مشروعاً باسم (التوجيه والإرشاد ورفع مستوى السلامة على الطرق) وسيُطرح في منافسة عامة لمقاولين متخصصين في هذا المجال.
- تدرج الوزارة سنوياً عدداً من المشاريع الجديدة إضافةً إلى استكمالات للمشاريع القائمة كما صدرت الموافقة السامية على إنشاء الطرق المحورية التالية:
طريق جدة/جازان الساحلي السريع.
طريق تبوك/المدينة المنورة السريع.
طريق ينبع/الجبيل السريع.
طريق عسير/جازان الجديد.
طريق القصيم/مكة المكرمة المباشر.