أكد وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن نظام الضمان الصحي التعاوني حقق أهدافه الاستراتيجية، ومن أهمها تخفيف العبء على المرافق الحكومية، وتوفير مصادر إضافية لتمويل خدمات الرعاية الصحية، والإسهام في تطوير القطاع الصحي الخاص ورفع مستوى التنافس، مما يوفر فرصاً استثمارية واسعة نتيجة للارتفاع في الطلب على خدمات القطاع الخاص، وبالتالي دفعها إلى التوسع بافتتاح المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات في مواقع التجمعات السكانية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إيجاد فرص وظيفية. ولفت الفالح خلال الاجتماع غير العادي للمجلس أمس الأول في مقر الأمانة العامة لمناقشة استراتيجية المجلس الصحية 2020، إلى أن نظام الضمان يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين في القطاع الخاص وأسرهم، حيث بلغ عدد المؤمن لهم ما يربو على 10229109، منهم 3338628 سعوديون و6038481 غير سعوديين، وذلك بنهاية الربع الأول من عام 2015. وقال إن الاستراتيجية خضعت للمناقشة المستفيضة من مختلف الجوانب واستغرقت أكثر من 3 ساعات، شملت منهجية بناء الخطة الاستراتيجية وتشخيص الوضع الراهن والتحليل الاستراتيجي والمبادرات المختلفة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية، لافتاً إلى أن في الاجتماع المقبل سيتم مناقشة الاستراتيجية وفق مقترحات أعضاء المجلس، ومن ثم اعتمادها بشكلها النهائي. من جانبه، بيّن الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين، أن قطاع التأمين الصحي التعاوني شهد حراكاً وتوسعاً كبيراً يعكس مدى أهمية هذا النشاط ومستقبله في منظومة الخدمة الصحية بالمملكة، حيث يسيطر التأمين الصحي على 52% من إجمالي نشاط التأمين، وقد بلغ إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها 15.719 مليون عام 2014 بنسبة زيادة 21.6% عن عام 2013، وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود والتوسع في استراتيجية وخطط وآليات الإشراف والرقابة، مما يمكّن مجلس الضمان الصحي من القيام بأداء مهامه ومسؤوليته على أكمل وجه وبما يتناسب مع أهمية قطاع التأمين الصحي الذي يعد رافداً يعتد به من روافد الاقتصاد الوطني.
