وزير الصحة يرأس إجتماع إستراتيجية الضمان الصحي 2020

أكد معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن نظام الضمان الصحي التعاوني قد حقق أهدافه الإستراتيجية ومن أهمها تخفيف العبء على المرافق الحكومية، توفير مصادر إضافية لتمويل خدمات الرعاية الصحية، الإسهام في تطوير القطاع الصحي الخاص ورفع مستوى التنافس مما يخلق فرصا استثمارية واسعة نتيجة للارتفاع في الطلب على خدمات القطاع الخاص و بالتالي دفعها إلى التوسع بإفتتاح المستشفيات و المراكز الصحية والمستوصفات في مواقع التجمعات السكانية في مختلف مناطق المملكة.
بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية، ولفت الفالح إلى أن نظام الضمان الصحي التعاوني يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم حيث بلغ عدد المؤمن لهم ما يربوا عن 10229109 منهم 3338628 سعوديين و 6038481 غير سعوديين وذلك بنهاية الربع الأول من العام 2015 يحصلون على خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يزيد عن 2508 مقدم خدمة و 28 شركة تأمين صحي و 8 شركات إدارة مطالبات. جاء ذلك خلال الإجتماع الغير عادي لمجلس الضمان الصحي التعاوني الذي عقد يوم أمس بمقر الأمانة العامة لمناقشة إستراتيجية مجلس الضمان الصحية 2020.
وقال معالي رئيس المجلس المهندس خالد الفالح أن الإستراتيجية خضعت للمناقشة المستفيضة من كافة الجوانب و استغرقت أكثر من 3 ساعات شملت منهجية بناء الخطة الاستراتيجية وتشخيص الوضع الراهن والتحليل الاستراتيجي و المبادرات المختلفة التي تدعم تنفيذ الإستراتيجية لافتا أن الإجتماع القادم سيتم مناقشة الإستراتيجية وفق مقترحات اعضاء المجلس و من ثم إعتمادها بشكلها النهائي.
من جانبه قال سعادة الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين أن قطاع التأمين الصحي التعاوني شهد حراكاً و توسعاً كبيراً يعكس مدى أهمية هذا النشاط و مستقبله في منظومة الخدمة الصحية بالمملكة حيث يسيطر التأمين الصحي على 52% من إجمالي نشاط التأمين وقد بلغ إجمالي اقساط التأمين الصحي المكتتب بها 15,719 مليون عام 2014 بنسبة زيادة 21,6% عن العام 2013، وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود والتوسع في استراتيجية وخطط وآليات الإشراف والرقابة مما يمكن لمجلس الضمان الصحي من القيام بأداء مهامه ومسؤوليته على أكل وجه وبما يتناسب مع أهمية قطاع التأمين الصحي الذي يعد رافدًا يعتد به من روافد الاقتصاد الوطني.
والجدير بذكره أن مجلس الضمان الصحي ينشأ برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل ، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة التجارة، ترشحهم جهاتهم إضافة إلى ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة، وممثل عن شركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتشاور مع وزير التجارة و ممثل عن القطاع الصحي الخاص، وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يرشحهم وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم ويتم تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزير الصحة يرأس إجتماع إستراتيجية الضمان الصحي 2020